تخطط الإدارة الأمريكية وحلفاؤها لمجموعة من العقوبات المالية والتكنولوجية والعسكرية ضد روسيا، مؤكدة أنها ستدخل حيز التنفيذ في غضون ساعات في حال قررت غزو أوكرانيا. واعتبر مراقبون أن هذا الإجراء يهدف إلى تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من التكلفة الباهظة إذا أرسل قواته عبر الحدود.

وكشف مسؤولون لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية للمرة الأولى تفاصيل الخطط والمفاوضات الدبلوماسية المرتقبة اليوم (الإثنين) لنزع فتيل الأزمة، وهي واحدة من أكثر اللحظات خطورة في أوروبا منذ نهاية الحرب الباردة.

وتشمل الخطط التي ناقشتها واشنطن مع الحلفاء عزل أكبر المؤسسات المالية الروسية عن المعاملات العالمية، وفرض حظر على التكنولوجيا الأمريكية اللازمة للصناعات الدفاعية، وتسليح المتمردين في أوكرانيا، كما ستدير واشنطن وحلفاؤها ما يرقى إلى حرب عصابات ضد احتلال عسكري روسي محتمل.

وأفاد مستشارون للرئيس جو بايدن بأنهم يحاولون إرسال إشارة إلى بوتين بما سيواجهه بالضبط، في الداخل والخارج، على أمل التأثير على قراراته في الأسابيع القادمة.

وتقود المحادثات نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي آر شيرمان في مواجهة نظيرها الروسي سيرجي ريابكوف. الذي عبر عن عدم تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق مع واشنطن.

ومن المتوقع أن يضغط المسؤولون الروس لتلبية مطالبهم في تقديم ضمانات أمنية تشمل حظر نشر أي صواريخ في أوروبا يمكن أن تضرب روسيا، وكذلك نشر أسلحة أو قوات من الناتو في دول الاتحاد السوفيتي السابق، التي انضمت إلى الناتو بعد سقوط جدار برلين. ويطالب بوتين بإنهاء توسع الناتو، والحصول على تعهد غربي بأن أوكرانيا لن تتمكن أبدًا من الانضمام إلى الحلف النووي.

وبينما ردت إدارة بايدن بأنها مستعدة لمناقشة المخاوف الأمنية الروسية، ولديها قائمة طويلة خاصة بها، إلا أن المطالب ترقى إلى تفكيك الهيكل الأمني لأوروبا الذي تم بناؤه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويشعر الدبلوماسيون الأمريكيون بالقلق من أنه بعد أسبوع المفاوضات قد يعلن الروس أن مخاوفهم الأمنية لم تتم تلبيتها، ويستخدمون فشل المحادثات كمبرر لعمل عسكري. وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن حذر من أنه لا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت روسيا بالتحريض على استفزاز أو وقوع حادثة، ثم حاولت استخدامها لتبرير التدخل العسكري، على أمل أنه بحلول الوقت الذي يدرك فيه العالم الحيلة، يكون قد فات الأوان.