رسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ملامح شكل نظام الحكم في العراق عبر تغريدة له واصفا فيها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه بأنه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية التي أصبحت واضحة بعد اندماج كتل قوى سنية في تحالف يجمعها وتقارب وجهات النظر بين أحزاب كردية رئيسية، إذ يتوقع أن يؤدي إلى بلورة قوة موحدة لمباحثات تشكيل الحكومة المرتقبة.

وجاء تجنب الصدر تسمية أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء ليؤكد ميله باتجاه الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه رغم اعتراض قوى «الإطار التنسيقي»، إذ يعتبرونه معاديا لمصالحهم الموالية لطهران لذلك يحاولون عرقله إعادة تكليفه.

والصدر لديه عدة اعتبارات للتمسك بالكاظمي من ضمنها استقلاليته عن الأحزاب السياسية وإدارته البراغماتية لللأزمة خلال المرحلة السابقة، كما أنه يلتقي معه بالرؤى في قضايا عدة خصوصا القضايا الأمنية، إذ إن الكاظمي وزعيم التيار الصدري يعتقدان بأن السلاح لا بد وأن يكون بيد الدولة فقط.

وتأتي الترتيبات والتوافقات الحالية السنية والكردية مقدمة لإعلان تشكيل تحالف كبير بين هذه القوى والتيار الصدري الذي يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية تكسر نظام المحاصصة الطائفية التوافقية، الذي قاد العملية السياسية على مدى سنوات.

ويعتقد محللون عراقيون أن الطريق يبدو سالكا أمام التيار الصدري لتجميع تحالف برلماني سلس مع قوى سنية وكردية، خصوصا إذا ما نجح هذا التحالف بضم نواب مستقلين أيضا، مؤكدين أن هذا التوجه يدفع إلى الدخول في عصر سياسي جديد تتحد فيه قوى مناوئة، تضم فصائل مسلحة لتتولى معسكر المعارضة معتقدين أن تحالف حكومة الأغلبية الجديد يكسر نظام التوافق الذي استندت عليه الحكومات السابقة بتشكيلها، والذي أدى بالعراق للسقوط في مشاكل فساد وسوء إدارة مستندة على المحسوبية والطائفية.

من جهته، أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، أمس (الإثنين)، حسم منصب رئيس الجمهورية، لافتا إلى تقديم مرشحين للمنصب. وقال النائب عن الحزب مهدي كريم إن الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين اتفقا على ترشيح شخصيتن لمنصب رئيس الجمهورية، مبيناً أن المرشحين تمّ تقديمهما من قبل الاتحاد الوطني. وأضاف أنه مثلما تم تمرير رئيس مجلس النواب ونائبيه، سيمرر مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية.