تضافر أضلاع مثلث الموارد البشرية السعودية
الاثنين / 08 / جمادى الآخرة / 1443 هـ الثلاثاء 11 يناير 2022 00:22
عبداللطيف الضويحي
يمكن القول إن كافة الوزارات والهيئات الحكومية استفادت مهنياً من رؤية المملكة 2030 في بلورة ووضع أهدافها ورسم إستراتيجيتها، بل قد تكون أكثر تلك الوزارات والهيئات الحكومية تناغماً وانسجاماً مع الرؤية ومع برامج الرؤية هي المؤسسات الحكومية التي تتبنى في الأساس المدرسة الإدارية «الإدارة بالأهداف».
بهذا المعنى، قد تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أكثر الوزارات الحكومية ممارسة لهذه التجارب، على اعتبار أنها من أكثر الوزارات أهدافاً تبعاً لعدد القبعات التي ترتديها الوزارة لتعدد مهامها وتشعب مسؤولياتها ولصِلاتِها الكثيرة بالجمهور ولتأثيرها المباشر بقضايا الرأي العام، ناهيك عن أنها الوزارة الأكثر علاقة مباشرة بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
إن تعدد القبعات التي تلبسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكَّن الوزارة من أن تلعب أدواراً حيوية كثيرة. منها على سبيل المثال الدور الذي تلعبه الوزارة في بناء الجسور بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث في ما يتعلق بالموارد البشرية بما يخدم القطاعات الثلاثة والمجتمع ككل بمن فيهم الباحثون عن عمل.
من هنا وبهذا السياق يمكن أن نفهم فكرة برنامج «تضافر» الذي أطلقته الوزارة كإحدى ثمرات مسؤولياتها الشاملة المباشرة وغير المباشرة عن الموارد البشرية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث أو القطاع غير الربحي وكل ما يتعلق بها وما ينبثق عنها من قضايا تلامس المجتمع مباشرة وتؤثر في الرأي العام مباشرة وغير مباشرة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج «تضافر» بهدف تمكين القطاع غير الربحي ورفع معدل التوطين وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص. فما هو المقابل؟ المقابل هو أن هذا الإسناد يقع ضمن ما يسمى «المسؤولية الاجتماعية» التي عادة ما تقوم بها البنوك والشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحتسب لهم الوزارة من خلال عدد من الميزات مثل برنامج نطاقات، وهذا في الحقيقة باب جديد تفتحه المبادرة من أبواب المسؤولية الاجتماعية والتي كثيراً ما سمعنا أنها مقيدة ومحدودة ببعض النشاطات، فهذا ما يجعل هذا البرنامج مهيأً للنجاح، فكل الأطراف المرتبطة به والقائمة عليه مستفيدة ولها مصلحة من نجاحه.
المستفيدون من برنامج تضافر: 1) القطاع الخاص. 2) القطاع الثالث «غير الربحي»، لكن ما يهمنا بنفس القدر وبذات الأهمية في الاستفادة. 3) الباحثون عن عمل من أبناء وبنات المجتمع. هي شراكة مستدامة بين الأطراف الثلاثة ينطوي عليها برنامج تضافر. يساعد في تحقيق هذا البرنامج صندوق الموارد البشرية والجمعية السعودية للموارد البشرية وشركات التوظيف.
هذا البرنامج على درجة من الأهمية لعدة أسباب: فهو يتيح الفرصة للقطاع الخاص لرفع مستويات التوطين وتمكينه من تحقيق المسؤولية الاجتماعية، ومن ناحية هو ينعش القطاع الثالث من خلال تحقيق الاستدامة المالية والإدارية لهذا القطاع ورفده بالقدرات البشرية ذات الكفاءة الجيدة وفي كافة مناطق المملكة، بما فيها المحافظات الريفية والنائية.
أما الركيزة الثالثة وهي قطب الرحى في هذه المبادرة فتهدف لخلق فرص وظيفية للباحثين عن العمل وخاصة في المناطق والمحافظات النائية، ناهيك عن إتاحة فرص تطوير المهارات والخبرات للباحثين عن عمل، خاصة حديثي التخرج في المحافظات النائية، فضلاً عن دمج فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء وبنات فئة الضمان الاجتماعي في العمل من خلال هذا البرنامج.
بهذا المعنى، قد تكون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من أكثر الوزارات الحكومية ممارسة لهذه التجارب، على اعتبار أنها من أكثر الوزارات أهدافاً تبعاً لعدد القبعات التي ترتديها الوزارة لتعدد مهامها وتشعب مسؤولياتها ولصِلاتِها الكثيرة بالجمهور ولتأثيرها المباشر بقضايا الرأي العام، ناهيك عن أنها الوزارة الأكثر علاقة مباشرة بالقطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
إن تعدد القبعات التي تلبسها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مكَّن الوزارة من أن تلعب أدواراً حيوية كثيرة. منها على سبيل المثال الدور الذي تلعبه الوزارة في بناء الجسور بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث في ما يتعلق بالموارد البشرية بما يخدم القطاعات الثلاثة والمجتمع ككل بمن فيهم الباحثون عن عمل.
من هنا وبهذا السياق يمكن أن نفهم فكرة برنامج «تضافر» الذي أطلقته الوزارة كإحدى ثمرات مسؤولياتها الشاملة المباشرة وغير المباشرة عن الموارد البشرية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث أو القطاع غير الربحي وكل ما يتعلق بها وما ينبثق عنها من قضايا تلامس المجتمع مباشرة وتؤثر في الرأي العام مباشرة وغير مباشرة.
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برنامج «تضافر» بهدف تمكين القطاع غير الربحي ورفع معدل التوطين وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص. فما هو المقابل؟ المقابل هو أن هذا الإسناد يقع ضمن ما يسمى «المسؤولية الاجتماعية» التي عادة ما تقوم بها البنوك والشركات ومؤسسات القطاع الخاص لتحتسب لهم الوزارة من خلال عدد من الميزات مثل برنامج نطاقات، وهذا في الحقيقة باب جديد تفتحه المبادرة من أبواب المسؤولية الاجتماعية والتي كثيراً ما سمعنا أنها مقيدة ومحدودة ببعض النشاطات، فهذا ما يجعل هذا البرنامج مهيأً للنجاح، فكل الأطراف المرتبطة به والقائمة عليه مستفيدة ولها مصلحة من نجاحه.
المستفيدون من برنامج تضافر: 1) القطاع الخاص. 2) القطاع الثالث «غير الربحي»، لكن ما يهمنا بنفس القدر وبذات الأهمية في الاستفادة. 3) الباحثون عن عمل من أبناء وبنات المجتمع. هي شراكة مستدامة بين الأطراف الثلاثة ينطوي عليها برنامج تضافر. يساعد في تحقيق هذا البرنامج صندوق الموارد البشرية والجمعية السعودية للموارد البشرية وشركات التوظيف.
هذا البرنامج على درجة من الأهمية لعدة أسباب: فهو يتيح الفرصة للقطاع الخاص لرفع مستويات التوطين وتمكينه من تحقيق المسؤولية الاجتماعية، ومن ناحية هو ينعش القطاع الثالث من خلال تحقيق الاستدامة المالية والإدارية لهذا القطاع ورفده بالقدرات البشرية ذات الكفاءة الجيدة وفي كافة مناطق المملكة، بما فيها المحافظات الريفية والنائية.
أما الركيزة الثالثة وهي قطب الرحى في هذه المبادرة فتهدف لخلق فرص وظيفية للباحثين عن العمل وخاصة في المناطق والمحافظات النائية، ناهيك عن إتاحة فرص تطوير المهارات والخبرات للباحثين عن عمل، خاصة حديثي التخرج في المحافظات النائية، فضلاً عن دمج فئات المجتمع من ذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء وبنات فئة الضمان الاجتماعي في العمل من خلال هذا البرنامج.