جاء تسجيل عدة شركات محلية مدرجة في سوق الأسهم خلال العام الحالي 2022 أعلى قمم تاريخية، ليؤكد أن الاقتصاد السعودي يواصل صعوده القوي والمتواصل، كأقوى اقتصاد في الشرق الأوسط، وليثبت أن السعودية ستواصل نموها في دول العشرين.

ويعد أداء القطاع البنكي معياراً رئيسياً لقوة اقتصاد الدول، وسجل صعود بعض أسهم القطاع البنكي لأعلى قمم تاريخية معياراً مهماً لأداء الاقتصاد، لارتباط كافة القطاعات بالقطاع البنكي، بما يأتي متوافقاً مع رؤية 2030.

ويعكس صعود السعودية وتسجيلها ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة الشعرين، رسالة واضحة لتعافي الاقتصاد المحلي من تداعيات فايروس كورونا، بفضل خطط تنويع الاقتصاد، ودعم الحكومة القطاع الخاص لضمان عدم تأثره، مع نمو القطاع النفطي، بفضل جهود السعودية وتحركاتها الإيجابية.