أكدت مصادر «عكاظ» أن صدور نظامي الإثبات ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، يسهمان في سهولة الكشف عن المحتالين وعمليات النصب، ويُعاقب المتورطون بالسجن 7 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، إذ نصت المادة الأولى من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.

ويرى المحامي عادل فيصل الفاضل أن المادة استهدفت كل طرق الاحتيال للاستيلاء على الأموال بغير وجه حق؛ ومنها عمليات النصب عن طريق الرسائل، إذ تعددت أشكالها مثل الوعود بالتوظيف وتسهيل الحصول على رخصة قيادة والتداول في الأسهم العالمية والذهب والفضة والعملات العالمية وغيرها. ويمكن التحقق من شخصية المحتال بإبلاغ الشرطة وإرفاق ما يثبت التعرض للجريمة؛ مثل كشوفات الحسابات البنكية وإثبات تحويل الأموال للجاني والمحادثات الرقمية بين الطرفين.

وأضاف الفاضل أن النظام أفرد باباً كاملاً في نظام الإثبات حول (الدليل الرقمي) ونص في المادة 55 على أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها، ما يعني أنه يشمل الرسائل التي تصل بجميع أشكالها. وأوضح أن عدم المعرفة بالشخص الذي قام بالنصب لم تعد إشكالية، إذ إنه بعد التقدم ببلاغ لدى مركز الشرطة يتم الحصول على بيانات صاحب الحساب البنكي من خلال النيابة العامة وعن طريق البنك المركزي، وبعد التحقيق يتم تحريك الدعوى في الحق العام من النيابة العامة، وفي حال رغبة الشخص المتعرض لعملية النصب المطالبة بالحق الخاص فلديه خياران؛ الأول تقديم طلب إدخال في دعوى الحق العام، والآخر التقدم بدعوى مستقلة، وفي هذه الحالة إما أن تكون لديه بيانات الجاني عن طريق الشرطة، أو يستطيع أن يتقدم بدعواه استناداً على الاسم الظاهر في الحوالة البنكية بناء على استثناء من رئيس المحكمة.