تزامنًا مع انعقاد «قمة مستقبل المعادن» في العاصمة الرياض خلال هذه الأيام، يشهد العالم طلبًا متزايدًا على المعادن بمختلف أنواعها، حيث يبلغ نمو سوق التعدين عالمياً 8 % ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 2.5 ترليون دولار بحلول العام 2025. تقدّر إيرادات شركات التعدين العالمية بأكثر من نصف ترليون دولار، استحوذ معدن النحاس وحده على أكثر من 25 % من تلك الإيرادات؛ لكونه يتمتع بمرونة عالية وقدرة على التوصيل الحراري والكهربائي ومقاومة التآكل- تجعله بالغ الأهمية لقطاع التصنيع. في المجمل يمثل صافي أرباح الشركات العالمية في قطاع التعدين تقريباً 15 % من إجمالي الإيرادات؛ أي قرابة 90 مليار دولار.

لولا وجود المعادن لم تكن الأجهزة الطبية المنقذة للحياة موجودة، حتى أن هناك أدوية يعتمد عليها الأطباء والمرضى كل يوم لن تكون متاحة في ظل غياب تلك المعادن. على سبيل المثال، تعد المعادن من المواد الأساسية لتشغيل الأشعة المقطعية القادرة على تشخيص العديد من الأمراض. علاوة على ذلك يستخدم الليثيوم في أجهزة تنظيم ضربات القلب، بينما يستخدم التيتانيوم في المسامير الجراحية وألواح تثبيت العظام. هذه بعض استخدامات المعادن التي يعتمد عليها العالم من أجل صحتهم.

تعتمد تقنيات الطاقة المتجددة على المعادن، ويعد النحاس واحداً من معادن عدة يتم استخدامها في أسلاك الألواح الشمسية، ويلعب دورًا مُهِمًّا في مكونات توربينات الرياح. لا يعتبر هذا المعدن لاعبًا رَئِيسِيًّا في إنتاج الطاقة فحسب، بل إنه مهم أيضًا لتخزين الطاقة المتجددة حيث يتم استخدام النحاس في بطاريات الليثيوم. فيما يتعلق بموضوع تخزين الطاقة، هناك معدن آخر يستخدم بشكل متكرر وهو المنغنيز؛ وهي مادة مضافة في سبائك الفولاذ وتوجد في السيارات الكهربائية وبطاريات تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى جانب الليثيوم. وهي موجودة أيضًا في مشاريع طاقة الرياح البحرية والبرية.

لذا تنظر المملكة إلى قطاع التعدين باعتباره واحداً من المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية، حيث يقدر حجم ثروات المملكة في قطاع التعدين بـ 5 ترليون ريال. رسمت المملكة خطة واضحة المعالم لهذا القطاع بقيادة وزارة الصناعة والثروة المعدنية بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030، وذلك لزيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال إلى 240 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.

تؤمن المملكة أن تبني تشريعات تعدين حديثة وتوفير بيئة مواتية من شأنها أن تساهم في جذب استثمارات داخلية وخارجية في استكشاف المعادن وإنتاجها. وهذا بدوره سيساهم في زيادة الإيرادات الضريبية وعائدات الصادرات وفرص العمل وتطوير البنية التحتية وكذلك توطين التكنولوجيا القادمة من الخارج.