شجعت جمعية مكاتب الاستقدام الأوغندية (الأويرا) أعضاءها كافة على زيادة تكاليف سمسرة الاستقدام؛ ما يرفع فاتورة الاستقدام إلى 20 ألف ريال مقابل 15 ألف ريال (شاملة الضريبة – الحجر الصحي المؤسسي)، لافتة إلى أن تكلفة السمسرة سترتفع بنسبة تصل إلى ما بين 80% - 90% تقريبا.

وأوضحت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام الوطنية أن الدعوة لزيادة تكاليف استقدام العمالة الأوغندية جاءت في خطاب أرسلته «الأويرا» الخميس الماضي لمكاتب التعاقدات الأوغندية كافة، مشيرة إلى أن «الأويرا» تحاول استغلال الوضع الراهن مع الإيقاف المؤقت للعمالة المنزلية الفلبينية من جانب وقرب موسم شهر رمضان المبارك من جانب آخر، إضافة إلى الصعوبات التي تواجه بعض الدول المصدرة للعمالة المنزلية جراء جائحة كورونا.

وذكرت المصادر أن خطوة «الأويرا» ستحفز مكاتب التعاقدات الأوغندية على اتخاذ خطوات باتجاه إعادة تقييم الأسعار، مستبعدة شمول الزيادة المقترحة الرواتب الشهرية للعمالة المنزلية.

وبينت أن الزيادة في الفترة السابقة كانت ضمن الضغوط التي تمارسها بعض المكاتب، حيث لم تكن كبيرة بهذا المستوى. وأفادت بأن قيام جمعية مكاتب الاستقدام الأوغندية بحث الأعضاء على الزيادة الكبيرة تعتبر سابقة خطيرة ولم تحدث في السابق، مشيرة إلى أن عدد مكاتب التعاقدات الأوغندية يصل إلى 300 مكتب تقريبا. وأوضحت المصادر أن عددا من مكاتب التعاقدات الأوغندية تمارس بعض الابتزاز على المكاتب الوطنية، بمبررات عدة؛ منها زيادة أسعار تذاكر الطيران لتصل إلى 625 دولارا مقابل أكثر من 400 دولار، وكذلك ارتفاع التكاليف لإنهاء الإجراءات القانونية، مبينة أن العقود القديمة ستكون بمنأى عن الزيادة الكبيرة المتوقعة، متوقعة أن تعمد مكاتب الاستقدام لإرسال خطابات للمكاتب الوطنية تتضمن التكاليف الجديدة في الأيام القليلة القادمة.

وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام الوطنية تعاني من بطء الإجراءات لإنجاز المعاملات في أوغندا؛ نتيجة صدور بعض التنظيمات الجديدة، إضافة إلى جشع مكاتب التعاقدات نتيجة محدودية مصادر العمالة المنزلية.

ونوهت إلى أن إجراءات وزارة العمل الأوغندية تتسم بالبطء الشديد، فضلا عن طلب إعادة تحاليل الفحص الطبي لأكثر من مرة، لافتة إلى أن معاهد التدريب تواجه ضغوطا شديدة نتيجة محدودية الطاقة الاستيعابية؛ ما يجعل عملية حجز موعد يتطلب فترة زمنية طويلة، حيث تستغرق مدة الدورة الواحدة للتدريب 7 أيام.