أكد لـ«عكاظ» رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية زيد اليعيش، أن قطاع التمويل الجماعي بالدَّين سيكون من أكبر القطاعات نمواً، سواء بالنسبة لقطاعي الاستثمار أو التمويل بالدين، لافتاً إلى أن الاستثمار في منصات التمويل الجماعي بالدين تستقبل أموال المستثمرين الصغيرة والكبيرة.

وأوضح وجود سبع منصات رقمية مرخصة تتولى عملية التمويل الجماعي بالدين، منوها إلى أن الهدف من إنشاء تلك المنصات توفير السيولة المالية للشركات المتوسطة والصغيرة والمستثمرين، لافتاً إلى وجود شركات كثيرة على المستوى العالمي تمنح عوائد مجزية، بحيث تصل إلى 37%.

وبين أن بعض المنصات تشترط الحد الأدنى لإجمالي المبالغ المستثمرة، منوهاً بأن الاستثمار في منصات التمويل الجماعي بالدين يحمل مخاطر عالية، بيد أن عوائدها عالية، مبيناً أن الاستثمار في المنصات متاح للمستثمر السعودي والأجنبي.

وقال اليعيش: «هيئة السوق المالية تشرف على منصات تمويل الاستثمار ومشاركة الشركات في السوق المالية، حيث تم الترخيص لنحو 8 شركات، فيما يشرف البنك المركزي على الشركات التي تتولى إدارة الديون، كما أن غالبية منصات التمويل الجماعي بالدين شركات داخلية وكذلك شركات أجنبية مرخصة من المملكة، وشركات التمويل الجماعي بالدين هي عبارة عن منصات رقمية، حيث تقوم بدراسة الملفات للشركات الراغبة في الحصول على التمويل، كما أن المنصات الرقمية تقوم بطرح المساهمة للاستثمار في الإقراض».

وأضاف: «نشاط التمويل الجماعي بالدين يعتبر مصدراً من مصادر الأموال للشركات، والتمويل الجماعي بالدين يكون على أشكال متعددة من الصكوك والقروض وكذلك طرح مساهمة لزيادة رأس المال، كما أن التمويل الجماعي بالدين يعتبر واحداً من الابتكارات الجديدة المنتشرة على المستوى العالمي، والتمويل الجماعي بالدين يسهم في نمو الشركات المتوسطة والصغيرة عبر طرح زيادة رأسمالها عبر المنصات الرقمية، والدولة أطلقت مجموعة من المبادرات؛ منها التمويل الجماعي بالدين لدعم شركات التمويل والمنصات».

وأفاد أن التمويل الجماعي بالدين يكون قصير الأمد لا تتجاوز مدته 36 شهرا، مشيراً إلى أن الرسوم الإدارية التي تتقاضاها المنصات العاملة في التمويل الجماعي بالدين تختلف من واحدة لأخرى، وكذلك تختلف بالنسبة لحجم الشركة ونوعية الدراسة التي تجريها تلك المنصات، فضلاً عن نوعية المخاطر.