اتهمت منظمة ميون لحقوق والإنسان والتنمية قيادات الحوثي ببيع المواد الإغاثية التي يقدمها برنامج الغذاء العالمي في 4 محافظات يمنية في السوق السوداء إضافة إلى سرقة المساعدات النقدية.

وفضحت تورط كل من الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي الحوثي احمد حامد والأمين العام عبدالمحسن الطاووس في بيع المساعدات الغذائية وتصريفها عبر تجار منتمين للمليشيا.

وقالت المنظمة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه اليوم (الإثنين) إنها وثقت شهادات مدنيين في 4 محافظات تؤكد استمرار الحوثي في تحويل المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية الدولية إلى غير المستفيدين، واستخدام المساعدات الغذائية والمالية المقدمة من منظمات الأمم المتحدة لتمويل الحرب وابتزاز السكان للدفع بأبنائهم لجبهات القتال.

وأكدت المنظمة أن شهادات المدنيين القاطنين في محافظات صنعاء وذمار وإب ومديرية مقبنة بمحافظة تعز، كشفت أيضاً أن المساعدات الغذائية والنقدية توزع على أسر مقاتلين في جبهات القتال من مليشيا الحوثي كما توزع على أسر القتلى والجرحى المنتمين للحوثي وأعضاء لجان التحشيد للجبهات.

وذكرت أن من بين الشكاوى وثيقة تلقتها من سكان عزلة البراشا بمديرية مقبنة ممهورة بأختام أمناء سر وزعماء قبائل وأعيان العزلة تفيد بأن مندوبي المليشيا يبيعون الإغاثة المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر الشريك منظمة الأسرة بالإضافة إلى التغذية المدرسية المقدمة لمدرستي 22 مايو بمنطقة السويهرة ومدرسة أم القرى في منطقة البومية المقدمة من برنامج الأغذية العالمي لنوفمبر وديسمبر 2021.

وأكدت الشكوى قيام قيادة الحوثي بالتعاون مع ضابط منظمة الأسرة ببيع الكمية المخصصة لأبناء البراشا في السوق السوداء والاكتفاء بتوزيع كيس دقيق واحد لكل مستفيد عن تلك الاشهر.

وأفادت المنظمة اليمنية بأن الشهود أكدوا أن حامد والطاووس متورطان في بيع 3 ملايين قنينة زيت طبخ شهريا مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومنظمات أخرى، لافتة إلى أنها تحققت من ذلك وتبين أن القيادات الحوثية تستغلها لتمويل مطابخ مليشياتها في وزارة الدفاع والداخلية في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ولفتت المنظمة إلى تحققها من أن المسوحات الميدانية لحصر حالات المستفيدين التي نفذها المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية الحوثي وفروعه في المحافظات خلال العام 2017 والعام 2018، خالفت بشكل قاطع المعايير الواجب الالتزام بها في حصر الحالات.

وفضحت إقدام المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية الحوثي وفروعه على إضافة أسماء العسكريين والامنيين وأسر المنتمين للحوثي بمن فيهم القتلى والجرحى وأعضاء لجان التجنيد إلى كشوفات الحالات المستفيدة من المساعدات الغذائية والمالية وحرمان الأسر المستحقة منها.

وطالبت المنظمة برنامج الغذاء العالمي بتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق حازم وشفاف دون تأخير في هذه الواقعة قائلة: «إننا في منظمة ميون إذ نستعرض هذه الانتهاكات الجسيمة بحق السكان المتضورين جوعاً في اليمن، ندعو برنامج الأغذية العالمي لتحمل مسؤولياته وإجراء تحقيق حازم دون تأخير في هذه الوقائع الموثقة لاسيما وقد سبق للبرنامج توثيق انتهاكات مماثلة تورطت فيها جماعة الحوثي بشكل مباشر وغير مباشر».

ودعت برنامج الأغذية العالمي لتغيير آليته المعتمدة على المجلس الأعلى لتنسيق وادارة الشؤون الإنسانية في حصر حالات المستفيدين وتوزيع المساعدات، وإيجاد آلية ناجعة تضمن وصول المساعدات للمستفيدين، مشددة على ضرورة الرفع لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بشأن هذه الانتهاكات وبتورط قادة بالمجلس الأعلى الحوثي في توظيف المساعدات لأغراض عسكرية أبرزها التجنيد، مع توصية بإدراجهم على لائحة العقوبات الأممية في إحاطته القادمة لمجلس الأمن الدولي.

وكانت «عكاظ» تلقت عددا من الرسائل تفيد بتورط عدد من قيادات الحوثي في بيع المواد الإغاثية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي وحرمان الفقراء الذين يتضورون جوعاً والذين يتعرضون لحصار ومنع للتحركات داخل مناطقهم في مديرية مقبنة غربي تعز، مؤكدين أنهم يحصلون على كيس واحد دقيق كل شهرين قيمته لا تتجاوز الـ16ألف ريال يمني بينما سعر السلتين أكثر من 80 ألف ر يال يمني بما فيها من غذاء متنوع.

وأكد المدنيون أن المليشيا تجبرهم على دفع مبلغ 3 آلاف ريال مقابل استلام تلك الإغاثة الهزيلة كمصاريف لمندوبي المليشيا.