تتقاذف إدارتا مستشفى الملك فيصل ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، منذ أكثر من خمس سنوات، مسؤولية ملفات نساء وولادة لـ35 ألف مواطنة تحتوي على كافة معلوماتهن الطبية والشخصية، ما يحيل هذه الملفات إلى خطر الضياع أو التلف أو تسرب المعلومات.

ويأتي التقاذف بعد أن تم نقل النساء والولادة من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي إلى المبنى الجديد بمجمع الملك فيصل بالطائف، إذ تم نقل الأجهزة والمعدات والمرضى والكادر الطبي والفني وترك الملفات الطبية.

واطلعت «عكاظ» على مخاطبات بين إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومديرية الشؤون بالطائف، تؤكد رفض مجمع الملك فيصل توجيهات الشؤون الصحية استلام الملفات كاملة والاكتفاء باستلام أربعة آلاف ملف فقط، وعدم تجاوب إدارة السجلات الطبية بالنقل.

وطالبت إدارة مستشفى الملك عبدالعزيز باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الملفات؛ كون قسم التبليغ للنساء والولادة خارج المستشفى ويقع في مستشفى آخر، ما يعرقل الرد على المخاطبات الحكومية ويؤخر تنفيذ المعاملات ومعرفة التاريخ المرضى للسيدات؛ كون قسم النساء والولادة حالياً يقع تحت مظلة مستشفى الملك فيصل بالطائف، ويبعد أكثر من ١٥ كيلومترا عن تخصصي الطائف؛ الأمر الذي يعرقل إجراءات المواطنين، مع مخاوف من تسرب معلومات الملفات.