باشر الإسناد المركزي للتوثيق في وزارة العدل تدقيق ومصادقة نحو 1.2 مليون طلب منذ أكتوبر 2020، من بينها 159 ألف عقد إلكتروني للزواج، و200 ألف طلب تحديث صك عقاري.

وتضمنت قائمة الطلبات تسجيل حساب المنشآت، وتصديق عقود الأنكحة وتوثيق خدمات الحالات الاجتماعية وغيرها.

وأشارت وزارة العدل إلى أن الإسناد المركزي للتوثيق يهدف إلى دعم التحول الرقمي لكامل الخدمات التوثيقية، وإيجاد مركز موحد لعمليات التوثيق، باتباع منهجية موحدة لجميع الخدمات التوثيقية الإلكترونية، وتبني التقنيات الداعمة للأنظمة الذكية التوثيقية، وتحديد مجالات التحسين السريعة والإستراتيجية لها للتقليل من الاعتمادية على التدخل البشري، وحوكمة الإجراءات المتبعة في الخدمات التوثيقية الإلكترونية.

ويمثل الإسناد المركزي للتوثيق الذراع التشغيلية لوكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، حيث يعمل به عدد من الكوادر المؤهلة من كُتاب وكاتبات العدل، كما يعد قناة دائمة للتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية من خلال نظام التوثيق المتكامل أو المنصات الإلكترونية الأخرى.