ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أعضاء في مجلس الشورى هيئة تنظيم المياه والكهرباء بمراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، فقد فعلوها عام ٢٠١٨م، لكن اللافت هنا أن يغيب عن المجلس في المرتين أن الهيئة لا تملك قرار تعرفة الكهرباء وتوزيع شرائح الاستهلاك، بل مجلس الوزراء!

ولا أظن أن هذا يفوت على أعضاء مجلس الشورى، لكن ربما رأى بعضهم أن هيئة تنظيم المياه والكهرباء جزء من منظومة تحديد تعرفة الكهرباء، وإن لم تكن صاحبة القرار النهائي فإنها شريك في دراسة ورفع توصيات واقتراحات تحديد التعرفة وتوزيع الشرائح، وبالتالي إيصال صوت من يرى في المجتمع الحاجة لإعادة النظر في التعرفة أو على الأقل إعادة توزيع شرائح الاستهلاك لتشمل الشريحة الأولى عددا أكبر من المشتركين الأكثر حاجة لخفض قيمة فاتورة الكهرباء!

وبرأيي أن تكثيف حملات توعية المستهلكين بأهمية شراء الأجهزة الأقل استهلاكا للكهرباء، ورفع وعي المستهلكين عند شراء الأجهزة الكهربائية، كما هو مرتفع اليوم عند شراء السيارات والتنبه لنسب استهلاك الوقود، يمكن أن يسهم بشكل مؤثر في خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي الفاتورة!

والدولة التي راعت دائماً مواطنيها وعملت على تخفيف أعباء معيشتهم وتحقيق رفاهيتهم، سبق أن بادرت لاتخاذ قرارات لصالح تخفيف الأعباء وكان آخرها تثبيت أسعار البنزين وتجميد ربطها بزيادة أسعار النفط العالمية، وبالتالي كان تأجيل تحرير سعر الكهرباء والمياه كما كان مقررا في برنامج التوازن المالي منسجماً مع هذه السياسة، ولن يكون مستبعداً إعادة النظر في توزيع شرائح الاستهلاك كحل وسط!