أكد مدير الشؤون الفنية للبرنامج الوطني للتقييس والمعايرة (تقييس) المهندس علي العمر، أن البرنامج يتعاون مع 4 جهات للقيام بدور الرقابة الداخلية والخارجية؛ للتأكد من التزام مستخدمي أجهزة القياس بإجراءات البرنامج طبقا لنظام القياس.

وقال خلال ورشة بعنوان «خدمات المعايرة القانونية تقييس»، نظمتها غرفة تجارة وصناعة الأحساء، أمس: «الجهات التي يتم التعاون معها (المواصفات السعودية، وهيئة المقيمين المعتمدين (تقييم)، ووزارة التجارة)، حيث تتولى هذه الجهات مسؤولية ضبط نظام القياس والمعايرة والرفع للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام باشتراطات نظام القياس والمعايرة».

وأضاف: «البرنامج الوطني للتقييس والمعايرة (تقييس) إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، حيث يهدف إلى مطابقة أدوات القياس القانونية للمواصفات لضمان صحة الكميات المباعة عن طريق إجراء الفحوصات الفنية والتحقق الميداني على (مضخات الوقود، الموازين التجارية، عدادات الكهرباء، وعدادات المياه)».

وذكر أن البرنامج ينسق مع الجهات الحكومية والوزارات المعنية التي تقدم خدمات مكملة لخدمات تقييس والمساعدة في تطبيق النظام.

من جهته، أفاد رئيس شعبة مضخات الوقود لبرنامج تقييس المهندس أوس القرشي، أن المترولوجيا ونشاطاتها المختلفة تدخل في معظم الحياة اليومية التجارية والاقتصادية والصناعية والبيئية والصحية، وذلك من خلال استخدام أجهزة وأدوات القياس المختلفة.

وبين مهندس مترولوجي ببرنامج تقييس المهندس إيهاب بن علي، أن خدمات تقييس تشمل قبل دخول السوق عبر اعتماد الطراز للتأكد من مطابقة جميع الأجهزة المصنعة أو المستوردة في المملكة للمواصفات الدولية وصلاحية الاعتماد (5 سنوات)، والتحقق الأولي بهدف التأكد من استيفاء الأجهزة للمتطلبات الواردة، وصلاحية التحقق (1- 5 سنوات).