أجازت محكمة سعودية الإجراءات التي قامت بها شركة متخصصة في تأجير المركبات؛ عندما قررت فسخ عقد تأجير منتهٍ بالتمليك مبرمٍ بينها وبين مواطن، وأقرت سحب الشركة للمركبة باستخدام المفتاح الاحتياطي إثر خلاف حول أقساط متأخرة في عقد تأجير منتهٍ بالتمليك بمبلغ 136 ألف مقسمة إلى أقساط شهرية بواقع 2550 ريالاً، ورفضت المحكمة الغرامات التي فرضتها شركة السيارات على صاحب المركبة سليمان البطحي؛ بسبب فسخ العقد لتأخره عن السداد، واعتبرت الغرامات وقيمة الإصلاحات بـ25 ألف ريال التي تطالب بها الشركة من (أكل المال بالباطل) وألزمت المحكمة المواطن بسداد مبلغ 41 ألف ريال لشركة التأجير قيمة الأقساط المتأخرة وبات الحكم قطعياً.

وطبقاً للتفاصيل التي تابعتها «عكاظ»، تلقت المحكمة التجارية في جدة دعوى المواطن سليمان البطحي؛ أفاد في دعواه بأنه استأجر سيارة ‏بموجب عقد إيجار من شركة تأجير السيارات، وفوجئ بعد عام ونصف العام أن المركبة المستأجرة سحبت من أمام منزله من قبل الشركة المؤجرة بدعوى تأخره عن سداد أقساط شهرية، وقدمت الشركة إلى محكمة التنفيذ سندات لأمر بقيمة 31 ألف ريال وصدر قرار تنفيذي بحقه؛ كونه صاحب المركبة وأوقفت خدماته وأدرج في قائمة المنع من السفر. وأضاف المواطن في إيضاحه لـ«عكاظ» أن الشركة المؤجرة فرضت عليه عمولات تأخير لعدم سداد المستحقات رغم سحب السيارة، إضافة إلى رسوم إصلاح المركبة وصيانتها.

ونقلاً عن صك الحكم أجابت الشركة في ردها أمام المحكمة أنها سحبت المركبة استنادا إلى العقد المبرم، الذي يجيز لها استخدام المفتاح الاحتياطي لاسترداد المركبة نهائياً حال إخلال المستأجر عن دفع الأقساط في موعد استحقاقها كاملة دون نقصان، واعتبرت الشركة العقد بينها وبين المستأجر سليمان البطحي باطلاً باعتباره مماطلاً، ما يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، وتستحق الشركة أن يدفع لها المستأجر غرامة فسخ العقد وفقاً للاتفاق الموقع بينهما. وذكرت الشركة أنها أجرت صيانة واستبدال قطع غيار للمركبة لإرجاعها لحالتها السليمة، وبذلك تستحق الشركة استعادة قيمة الإصلاحات المقدرة بـ25 ألفاً؛ استناداً إلى بنود العقد.

وفي جلسة أخرى، أوضح المواطن سليمان البطحي أن في ذمته أقساطاً متأخرة بقيمة 41 ألف ريال ‏فقط، ويرفض الغرامات المفروضة عليه من الشركة، إضافة إلى أن فاتورة الإصلاحات غير صحيحة، كون المركبة بحالة سليمة ولم يثبت أي ضرر فيها، وأضاف أنه حاول الوصول إلى تسوية مع الشركة لكنها رفضت ولجأت إلى محكمة التنفيذ لإلزامه بالسداد، وزادت على ذلك غرامة التأخير وتمسكت الشركة بتنفيذ بنود العقد بينها وبين صاحب المركبة، لكن صاحب المركبة أفاد بأن العقد وقع دون أن يتدخل في صياغة بنوده، وهو عقد إذعان حرر من طرف واحد دون إرادة الطرف الآخر، ويحق للقاضي تعديل الشروط التعسفية في مثل هذا العقد مثل شرط غرامة فسخ العقد، وبعد عدة جلسات استمعت فيها المحكمة إلى كافة الأطراف واطلعت على العقد المحرر والمذكرات المتبادلة، خلصت إلى أن العقد بين الطرفين عقد إيجار تمويلي، وأن فسخ العقد بين الطرفين تم بالشرط الفاسخ للعقد بموجب العقد الموقع، واعتبرت المحكمة أن الفسخ تم في مرحلة الإجارة، ما يثبت في ذمة المواطن من الدفعات الإيجارية غير المسددة فقط وهو مبلغ 41 ألف ريال ولا تستحق شركة السيارات أي غرامات على فسخ العقد، كما لا تستحق قيمة الإصلاحات والصيانة التي تطالب بها واعتبرته المحكمة من أكل المال بالباطل، وحكمت بإلزام المواطن بسداد قيمة الأقساط المتأخرة فقط، وقررت في حكمها عدم استحقاق شركة التأجير ما يزيد على المبلغ المحكوم به في ما يخص العقد بين الطرفين سواء الغرامة أو قيمة الإصلاحات.