أكد مدير الأسواق بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان علي الشهراني، اشتراط رخصة مزاولة مهنة من المركز الوطني للطب البديل والتكميلي في نشاط الاسترخاء والعناية بالجسم، مشيراً إلى وجود تعاون مع المركز الوطني للطب البديل والتكميلي لإصدار رخص المزاولة لكافة العاملين في النشاط من الجنسين، لافتاً إلى أن آلية إصدار الرخص والتعليمات الخاصة من قبل المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، منوهاً إلى أن العديد من العاملين في مراكز المساج في السابق يفتقرون للضوابط.

وقال خلال ورشة بعنوان «مسودة القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي»، نظمها اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، (الثلاثاء): «الأمر السامي الصادر بتاريخ 20/‏1/‏1443 وافق على أن تكون الوزارة الجهة المختصة بالترخيص والإشراف والرقابة على نشاط مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (الرجال، النساء) وإعداد الاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط على أن يعطى مهلة زمنية (سنة) لتنفيذه».

ونوه إلى أن تنظيم مراكز التزيين النسائي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار الترخيص والمحافظة على سلامة الإنسان والمساهمة في جودة الحياة وتلبية حاجة المستثمرين، وخلق فرصة استثمارية.

وذكر أن نشاط الاسترخاء والعناية بالجسم يمارس في الغالب بمراكز التزيين النسائي، كما أن النشاط سيضاف ضمن مراكز التزيين النسائي، والوزارة ستمارس الدور الإشرافي على القطاع بشكل عام.

وأضاف: «القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الجديدة تسمح بممارسة نشاط الاسترخاء والعناية بالجسم وفق المساحات المعتمدة، بخلاف القواعد التنفيذية السابقة؛ نظراً لعدم وجود تشريعات تنظيمية تساعد في السماح للنشاط، كما أن المساحات المخصصة لنشاط الاسترخاء والعناية بالجسم اعتمدت وستصدر خلال أسبوعين، والقواعد التنفيذية اعتمدت وفقاً للشراكات مع القطاع الخاص».

وتعهد الشهراني بمناقشة تركيب الكاميرا في غرف المستودعات وكذلك بوابة الاستقبال بالتشاور مع الجهات المختصة، ووعد بمناقشة اشتراط عدم وضع الأبواب المغلقة في غرف المساج والبخار والساونا، بحيث يتم تعديل البند.