أعلنت روسيا أن الضمانات الأمنية التي تسعى للحصول عليها من الغرب تشمل إلزام قوات حلف شمال الأطلسي بمغادرة رومانيا وبلغاريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم (الجمعة)، إن موسكو طالبت بضمانات ملزمة قانوناً من الحلف بوقف توسعه شرقاً والعودة إلى حدود عام 1997.

وردا على سؤال حول ما سيعنيه ذلك بالنسبة لبلغاريا ورومانيا اللتين انضمتا إلى حلف شمال الأطلسي بعد عام 1997، أفادت بأن روسيا تريد سحب جميع القوات الأجنبية والأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى من البلدين.

وتصاعدت حدة التوتر حول أوكرانيا المهددة، وفقاً للغرب، بغزو روسي محتمل، لتزيد الوضع تأزما منذ ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية عام 2014، والحرب التي تلت ذلك في شرق أوكرانيا مع انفصاليين موالين لروسيا وخلفت أكثر من 13 ألف قتيل.

من جهتها رفضت ألمانيا فكرة تسليم أسلحة إلى أوكرانيا، معتبرة أن ذلك سيؤدي إلى تأجيج التوتر، لكنها لا تستبعد عواقب على مستقبل أنبوب الغاز المثير للجدل نورد ستريم 2.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بدورها أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يترددوا في التحرك رغم أنّ الردّ ستكون له «تداعيات اقتصاديّة» على أوروبا.

وتصاعدت المخاوف بشأن الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا وسط تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على موسكو حال تجاورت الخط الأحمر، فيما التقى اليوم (الجمعة)، وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف في مسعى جديد لنزع فتيل الأزمة بين موسكو والغرب. ويجيء الاجتماع في ظل القلق الغربي من التحشيد العسكري الروسي على الحدود الروسية الأوكرانية.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، كشفت أن الوزارة مستعدة لفرض عقوبات كبيرة على روسيا إذا غزت أوكرانيا، وأنها تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء لصياغة تلك الردود. وقالت لشبكة CNBC، أمس (الخميس)، إن بايدن أكد النية لفرض عقوبات قاسية على روسيا إذا غزت أوكرانيا، آملة أن تبحث الأخيرة عن حل دبلوماسي.

وشددت على أن واشنطن تعمل مع الحلفاء الأوروبيين الذين تربطهم علاقات اقتصادية أقوى مع روسيا لفهم شواغلهم بشأن العقوبات الاقتصادية والمالية المحتملة وأخذها في الاعتبار عند إعداد الردود.