في الوقت الذي سمحت وزارة الصحة بالفحص الذاتي للكشف عن إصابات كورونا عبر أجهزة توفرها الصيدليات، حذرت مصادر في وزارة الصحة من إخفاء بعض المصابين لحقيقة إصابتهم بالفايروس وعدم إبلاغ وزارة الصحة بالواقعة. وقال المستشار القانوني بندر العمودي لـ«عكاظ»، إن عقوبات صارمة توقع على من يتعمد إخفاء حقيقة الإصابة، إذ يعد نقل العدوى للغير فعلا مُجرما نظاما وشرعا، وهذه الجريمة «تحدث بمجرد تعريض المصلحة المحمية في منظومة الصحة العامة في البلاد لخطر احتمال حدوث نقل العدوى بأي ممارسات عمدية آثمة في هذا الشأن»، ويندرج في المفهوم عدم الإفصاح عن المرض وتعريض المنظومة الصحية العامة للخطر، ولا يشترط لذلك حصول الضرر، كونها جرائم غير مادية وشكلية، وتقوم بمظنة حدوث الخطر، فضلا عن تحقق الضرر، وهذا الفعل يعتبر جريمة تستوجب العقوبة بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال وإبعاد المقيم المدان عن البلاد ومنعه من الدخول نهائيا، وتضاعف العقوبات حال تكرار الجريمة، فضلا عن عقوبات الحق الخاص، وتتفاوت بحسب جسامة الجريمة والضرر الناشئ عنها.