كشفت المديرية العامة للسجون، حقيقة ما تم تداوله في «تويتر» خلال الساعات الماضية حول إطلاق مبادرة «إعفاء» التي تتيح للنزلاء أو ذويهم شراء نصف المحكومية التي تم إقرارها في الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص.

وقالت المديرية العامة للسجون «إن المبادرة المتداولة «إعفاء» هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق».

وكان فيديو انتشر يفيد بإطلاق مبادرة تهدف إلى السماح للسجناء وذويهم بشراء المدة المتبقية من محكومية السجين في الحق العام التي تهدف إلى تخفيض أعداد السجناء بالسجون وتمكين السجناء غير الناطقين باللغة العربية من شراء المدة نظراً لأن المدة تخفض في حال حفظ القآان الكريم، وإتاحة العفو لعامة الناس وعمل شراكات اجتماعية مع رجال الأعمال والبنوك من خلال إطلاق السجناء وتحسين البرامج الإصلاحية من خلال المبالغ المحصلة من هذه المبادرة، شريطة ألا يكون السجين من أصحاب السوابق وأن يستفيد منها لمرة واحدة فقط.

وبين المقطع المتداول أنه وفي مثال على ذلك، يمكن للسجين المحكوم بخمس سنوات (سنتان في الحق الخاص وثلاث سنوات في الحق العام) شراء نصف المدة المتبقية من محكومية الحق العام بعد انقضاء محكومية الحق الخاص وسنة ونصف من الحق العام، بمعنى أنه يمكن شراء السنة والنصف المتبقية من الحق العام بواقع 18 ألف ريال للسنة الواحدة.

وأظهر المقطع أن الدراسات بينت أنه لو تم شراء محكومية 10 آلاف سجين في كل عام سيكون المردود المالي في حدود 360 مليون ريال مع توفير تكلفة السجين والتي تقدر بين 45 ألفاً إلى 50 ألف ريال سنوياً على أن يكون المردود المالي للمبادرة من مليار إلى مليار ونصف سنوياً من خلال شراء المدة المتبقية وتخفيض تكلفة السجناء لمدة عامين.