مشاهير السوشيال ميديا في المملكة تورطوا في مخالفات صريحة للأنظمة مؤخراً، أهمها قيام بعضهم بالإعلان عن منتج استهلاكي، بأسلوب الموضعة أو البرودكت بليسمنت، على منصة سناب شات، وبصورة تتعارض مع ضوابط الإعلان الإلكتروني في وزارة التجارة السعودية، وقد قامت حملة معارضة وثانية مؤيدة لما قاموا به في تويتر، وبصرف النظر عن ما سبق، فالممارسة في حد ذاتها تحتاج لمساءلة وعقوبة نظامية من قبل الجهات المختصة، ووزارة التجارة ضبطت في فترة سابقة مئة معلن ومعلنة، بعد أن نشروا ما يزيد على 130 إعلانا مخالفا للضوابط، وذلك على حساباتهم في منصات التواصل المختلفة، بالإضافة إلى ضبط مؤثر سنابي وبحوزته 200 منتج مغشوش ومقلد، وبقيمة تصل إلى 700 ألف ريال، أو ما يعادل 186 ألف دولار.

منصة سناب شات بدأت في عام 2011، وأصبحت، في الوقت الحالي، المنصة التي يفضلها شباب العالم من الجنسين، وخصوصاً من تتراوح أعمارهم ما بين 13 و24 عاماً، أو من يعرفون بجيل زد، والنساء أكثر إقبالا عليها من الرجال وبنسبة 61%، لما تحتوي عليه من فلاتر ومزايا تجميلية، والمسوقون وأصحاب العلامات التجارية يستخدمونها في الوصول إليهم.

بعض الحملات تستثمر في الغريب والشاذ لتحقيق الانتشار الواسع والشعبية، وإثارة الجدل قد تكون كافية لزيادة المبيعات في أوساط معينة ولمدة بسيطة، إلا أن قدرتها على الفعل محدودة، ما لم تعتمد على الحلول الإبداعية والخطة الواضحة، وعلى بناء هوية جاذبة ومتوافقة مع المجتمع المستهدف، فالمقبول في الثقافة الأمريكية قد لا تقبله ثقاقة الصين، ومحتوى الإعلان الإلكتروني قد ينطوي على عنصرية أو تهميش أو إهانة مجتمعية، أو حتى على اختصار للمنجز الوطني الضخم في تفاصيل صغيرة وعشوائية، كما هو الحال في بعض الإعلانات التجارية، والتي سحبت من مناسبات وطنية خلال الأعوام الماضية.

سوق الإعلان السعودي على سناب شات تقدر بحوالى 51 مليون ريال في الشهر، أو قرابة 14 مليون دولار، والمملكة تشغل المركز الخامس في أعداد مستخدمي سناب شات بعد أمريكا والهند وفرنسا وبريطانيا، وتعتبر الأولى في المنطقة العربية، ولكن وحسب الإحصاءات الرسمية فإن 68% من مستخدمي المنصة السعوديين لا يثقون بإعلانات مؤثريها، و7% فقط يشترون المنتج بناء على رأي المؤثرين فيه.

بيل غيتس يعتبر أن المحتوى هو الأساس أو الحاكم، والمفروض أن يكون هناك توافق ايكولوجي بين جمهور المؤثرين وما يتم تسويقه، وتحديدا بالنسبة لأكبر ثلاث جهات تعلن لديهم، وأولها المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة الخدمية، ومن ثم شركات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التوصيل، والأهم تفعيل أوسع لغرامة المليون ريال، أو الـ 375 ألف دولار، ومعها الإفصاح عن المواد الإعلانية، وكذلك تحصيل الضريبة المستحقة، والتشهير المؤثر بالمخالفين، ومن يوظفون هاشتاغات تويتر لتسويق منتجاتهم.