دعا مجلس الشورى الخطوط السعودية إلى دراسة ومعالجة أسباب الخسائر المتراكمة للشركة لهندسة وصناعة الطيران وإعادة تقييم خطتها المستقبلية وبناء شراكاتٍ مع القطاعات الحكومية، والإسراع في تنفيذ خطتها الرقمية ضمن إستراتيجيتها للرفع من مستوى الخدمة وتحسين تجربة العميل. وطلب الشورى في جلسته أمس (الإثنين) من الخطوط إعادة تقييم تحقيق نقطة التعادل المالية في عام 2024، بالتوازن مع بقية أهدافها الإستراتيجية، واتباع التصنيفات المحاسبية والمالية المتعارف عليها في تقاريرها السنوية، والمحافظة على هويتها الوطنية بما في ذلك علامتها التجارية ومكتسباتها، ومواءمة إستراتيجيتها مع الإستراتيجية الوطنية للنقل وتطوير خدماتها الرقمية واستخدام التقنيات الذكية والتفاعلية لتحسين تجربة العميل، والتركيز في ذلك على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس على قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوا ملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا، والعمل مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، داعيًا إلى تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة، والعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

لجنتان تطلبان مزيدا من الوقت !

صوت الشورى بالموافقة على مشروع تعديل نظام العلم الصادر في 10/‏ 2/‏ 1393، كما ناقش المجلس تقريرًا من لجنة الشؤون الخارجية حول مقترح مشروع نظام الأوسمة والجوائز للسعوديين، وبعد طرح مقترح مشروع النظام وتقرير اللجنة للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء ملحوظاتهم ومرئياتهم حيال المقترح في عدد من المداخلات، وطلب رئيس اللجنة بعد نهاية المناقشة منحهم فرصة من الوقت للعودة بوجهة نظرها إلى المجلس بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات ومرئيات في جلسة قادمة.

وفي شأنٍ آخر، ناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة موضوع تنظيم ما يتعلق بعقد اتفاقيات التعاون العلمي والفني ومذاكرات التفاهم بين الجامعات السعودية والمؤسسات الأجنبية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من الملحوظات والآراء التي أبداها أعضاء المجلس تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة الخاصة، وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقةٍ.

وكان الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة.