إعلان الإدارة الأمريكية التوجه نحو فرض عقوبات مالية جديدة على مليشيات الحوثي الإرهابية وقادتها خلال هذا الأسبوع، يشي بأنها باتت على قناعة بخطأ رفع عصابة الإجرام من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

لكن هذا الإعلان وحده لا يكفي، إذ إنه بعد شن الانقلابيين ضربات عبر الحدود بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية استهدفت أهدافاً مدنية في السعودية والإمارات وأسفرت عن سقوط قتلى، فإن المنتظر من واشنطن ليس فقط العقوبات، بل إعادة تصنيف هؤلاء المجرمين جماعة إرهابية ينبغي مواجهتها بمنتهى القوة والحزم وتجفيف منابع تمويلها ومحاكمتها على جرائم الإبادة.

إن إدارة الرئيس جو بايدن؛ وهي تسعى إلى طمأنة الحلفاء الاستراتيجيين كما تقول، ينبغي عليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن التراخي الدولي وغض الطرف عن جرائم المليشيا الإرهابية وداعمها نظام الملالي، هو المتسبب في تفاقم الأزمة وإطالة أمد الحرب.

ومن المؤكد أن واشنطن وهي تقرر خطوة العقوبات المالية، تدرك أنه يتعين عليها التعاطي بإستراتيجية جديدة ومختلفة مع هكذا مليشيا لا تفهم إلا لغة القوة بعد أن ضربت بمبادرات السلام عرض الحائط، وعاثت فساداً وتقتيلاً في اليمن.

إن الخطوة المرتقبة أمريكياً ودولياً لم تعد تتحمل الانتظار أكثر من ذلك، وإلا فإننا سوف نكون أمام سيناريو متكرر أثبتت الأحداث فشله.