أكد اقتصاديون لـ«عكاظ» أن الفوارق السعرية للأدوية الموجودة في السعودية وبين بعض الدول المجاورة، مرتبطة بالسياسات السعرية لكل دولة، إضافة إلى الاعتماد على الأدوية المستوردة؛ ما يجعل التسعيرة خاضعة للتقلبات المستمرة للعملات الأجنبية.

وطالبوا بضرورة ضخ المزيد من الاستثمارات لمنافسة الأدوية المستوردة؛ سواء في الأسعار أو القدرة على اقتطاع حصة من الأسواق العالمية، مؤكدين أن براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية تلعب دوراً أساسياً في تحديد الاتجاهات السعرية لأسعار الأدوية.

نقل التقنية وتوطين الصناعة

قال رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية السابق علي برمان: «الفروقات السعرية للأدوية بالمملكة مرتبطة بالسياسة السعرية لكل دولة، إضافة للمحتوى المحلي في هذه الصناعة الحيوية، واختلاف الأسعار ناجم عن مستوى الدعم الحكومي، إضافة لوجود مصانع قادرة على رفد الأسواق المحلية بالكميات لتغطية الطلب».

واعتبر أن ضخ الاستثمارات في صناعة الأدوية وزيادة عدد المصانع يمثل أحد الحلول العملية للسيطرة على الارتفاعات الحاصلة في الأسعار، وكذلك الفروقات السعرية مع الدول المجاورة، لافتاً إلى أن نقل التقنية وتوطين الصناعة يشكل أحد العناصر لتوفير أي سلعة في الأسواق.

وأفاد أن هيئة الغذاء والدواء تقوم بتطبيق المعايير والأنظمة الدولية للحفاظ على صحة المواطن بالمملكة، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على وضع التشريعات اللازمة للالتزام بالمعايير العالمية للحفاظ على الصحة العامة.

وذكر أن الهيئة تلعب دورا حيويا في قطع الطريق أمام مختلف أنواع التجاوزات فيما يتعلق بنوعية الأدوية المتداولة في الأسواق المحلية، منوهاً إلى أن هيئة الغذاء والدواء تقدم رسالتها للحفاظ على الصحة العامة بشكل إيجابي، كما أن أسعار الأدوية مرتبطة بالقوة الشرائية وكذلك نسبة المحتوى المحلي، إضافة إلى عنصر المنافسة، مبيناً أن الدولة اطلقت برنامج «صنع بالسعودية» ما يحفز على الانخراط في صناعة الأدوية.

براءة الاختراع والمادة الفعالة

أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن الفروقات السعرية للأدوية مرتبط ببراءة الاختراع والحقوق التي تمتلكها الشركات المصنعة لهذه النوعية من الأدوية، بينما بعض الأدوية غير مرتبطة ببراءة الاختراع؛ ما يجعل سعرها متداولاً لدى المستهلك.

وأضاف: «تحديد الأسعار يعتمد على الشركات المنتجة للأدوية، وعنصر «المادة الفعالة» يلعب دوراً حيوياً في تحديد الاتجاهات السعرية في مختلف الأسواق العالمية، والمادة الفعالة مرتبطة بعلامة تجارية، وحجم الضخ الإعلاني لبعض العلامات التجارية يعطي انطباعات بجودة هذه الأدوية، بخلاف بعض الشركات المنتجة للأدوية ولكنها غير قادرة على تخصيص موارد ضخمة للحملات الإعلانية؛ ما يجعلها تنعكس على تسعيرة منتجاتها، رغم امتلاكها للتركيبة الكيماوية للدواء.

وذكر أن تخصيص الموارد المالية الضخمة للحملات الإعلانية لبعض العلامات التجارية للأدوية، مرتبط بالأرباح العالية التي تحققها تلك الشركات المصنعة، مبدياً استغرابه من ارتفاع سعر بعض الأدوية المنتجة حالياً بالقياس إلى بعض الأدوية المستوردة.

بين الخبير الاقتصادي سعيد الخباز بقوله: «وزارة الصحة تجري مفاوضات مع الشركات المنتجة للأدوية لخفض أسعار الأدوية التي تستهلك من كافة الفئات الاجتماعية، بحيث تكون في متناول أيدي الجميع، وبعض الأدوية أتوقع انخفاض أسعارها في المرحلة القادمة، ومجلس التعاون اتفق على الشراء الموحد للأدوية من خلال التفاوض الجماعي مع الشركات المصنعة للأدوية في الأسواق العالمية، كما أن بعض الأدوية في الدول الخليجية سعرها يرتفع 3 أضعاف مقارنة بالسعر في المملكة، كما أن أسعار أدوية المسكنات في المملكة وبعض أدوية الأمراض المزمنة أرخص من الدول الخليجية المجاورة، والصناعة الوطنية للأدوية تلعب دوراً أساسياً في خفض الأسعار، خصوصاً أن تحديد الأسعار مرتبط بسلسلة الإمدادات والجانب اللوجستي، والمملكة تحتضن العديد من المصانع للأدوية سواء في الرياض أو تبوك تسهم في رفد الأسواق بمختلف أنواع الأدوية».

وأشار إلى أن شركات الأدوية تعتمد في الربحية على براءة الاختراع، فهذه الشركات تمتلك الحق في احتكار التصنيع لمدة محددة، لافتاً إلى أن الشركات المنافسة بإمكانها الدخول في الإنتاج بعد انتهاء فترة ملكية الحقوق الفكرية، بحيث تصبح التركيبة متاحة للجميع بشرط اختيار علامة تجارية خاصة.

أسعار في متناول الجميع