يحدد البرلمان الليبي خلال جلستي غد وبعد غدٍ، مصير حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة وآلية المرحلة الانتقالية القادمة. واستبق عدد من النواب الجلسة المرتقبة بالإعلان عن جلسة أخرى تعقد في طرابلس لتنسيق الجهود حول الاستحقاقات الوطنية لإنهاء المراحل الانتقالية.

ويستمع مجلس النواب اليوم لبيانات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، تمهيداً لجلسة (الثلاثاء) التي ستخصص للكشف عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة. لكن الجدل المتصاعد حول المرحلة القادمة جدد المخاوف من عودة الصراعات والخلافات من عدم حسم الملف خاصة في ظل تمسك الدبيبة بالمنصب ورفض التخلي عن السلطة قبل الاستحقاقات الانتخابية.

وفي هذا السياق، قال الخبير في الشؤون الليبية بمركز دراسات الأهرام أشرف أبوالهول، إن عدم حسم اختيار منصب رئيس جديد للحكومة خلفاً للدبيبة الذي يواجه رفضاً شعبياً وربما سياسياً من قبل بعض القوى لفشلها في الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، ربما يساهم من جديد في المزيد من تعميق الانقسامات والصراعات بين القوى المتصارعة، لافتاً إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة تؤازرها مليشيات في طرابلس.

وأضاف لـ«عكاظ» أن المعلومات تشير إلى أن مرشحين فقط هما من تقدما بملفاتهما للبرلمان، لمنصب رئيس الوزراء الجديد كونهما مستكملين لشروط الترشح وهما فتحي باشاغا وخالد البيباص بعد حصول كل منهما على تزكية 25 نائباً كشرط للترشح.

واعتبر المرشح المنافس الأول الأقرب للمنصب لوجود دعم قوى له من البرلمان والقوى السياسية الليبية، مشدداً على أن الحكومة الليبية المؤقتة التي تحمل اسم «حكومة الوحدة الوطنية» كان الهدف من وجودها توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة بحسب خارطة الطريق والثقة الممنوحة لها من البرلمان في نص مادته الثانية، على أن ينتهى عملها 24 ديسمبر الماضي. وحذر من تمسك الدبيبة بالاستمرار في منصبه وعدم تغيير الحكومة ما يشير إلى انقسام سياسي ومؤسساتي خصوصاً إذا أصر البرلمان على تغيرها خلال الساعات القادمة.