أوقفت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم (الأحد)، إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. وكان مجلس القضاء الأعلى، أصدر (الجمعة)، قرارا باستدعاء مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني للرئاسة على خلفية اتهامه بالإضرار العمد بأموال خلال توليه وزارة الخارجية. وبحسب وثيقة صادرة من القضاء العراقي، فإن «دعوى الاستدعاء جاءت بناءً على طلب مقدم من المحامي وليد كاصد ياسر وكيل كل من ديلان غفور صالح وعلي تركي جسومي».

وشغل زيباري منصب وزير خارجية العراق خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2014، كما شغل منصب وزير المالية حتى سبتمبر 2016.

ويتنافس نحو 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، ويجري التصويت على انتخاب الرئيس خلال جلسة البرلمان في الـ7 من الشهر الجاري. ويحتدم الصراع بين الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني على منصب الرئيس، بين مرشحيهما زيباري والرئيس المنتهية ولايته برهم صالح. ويقترب الديمقراطي الكردستاني من التحالف مع الكتلة الصدرية والقوى السنية الأكبر (تقدم وامتداد)، بما يؤهل هذه الكتل لتكوين التكتل الأكبر برلمانياً التي لها حق التكليف بتشكيل الحكومة.

من جهته، لم يستبعد النائب العراقي باسم خشان إجراء انتخابات برلمانية مبكرة جراء تعطل انتخاب رئيس للبلاد خلال التوقيتات الدستورية.

وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم (الأحد)، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهماته لحين انتخاب رئيس جديد غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخاب الرئيس الجديد لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل.

وتساءل: هل يستمر الرئيس والحكومة (الحاليان) لأربع سنوات أخرى؟.

وأضاف المحامي خشان أن المدة الدستورية لانتخاب الرئيس، حتمية ولا يجوز تجاوزها، لافتا إلى أن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية ولايتها إلى نهاية الدورة الانتخابية.

واعتبر أن الحل الدستوري هو الانتخابات المبكرة التي ربما ستعاقب نتائجها من يعطلون انتخاب الرئيس لأسباب غير موضوعية، أو تكافئهم إذا كانت أسبابهم تتوافق مع إرادة الشعب، وإلا سيبقى العراق أسيرا لأهواء ورغبات كتل لا تفكر في غير مصالحها الحزبية.