حذرت النيابة العامة من قيام أي موظف عام أو من في حكمه -ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين، مؤكدة أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وأوضحت النيابة أن المقصود بالوثائق السرية هي الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. أما ما يتعلق بالمعلومات السرية فأوضحت النيابة أنها ما يحصل عليه الموظف أو ما يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.