البرلمان العراقي يفتح باب الترشح لمنصب الرئيس
بعد انتهاء المهلة الدستورية..
الثلاثاء / 07 / رجب / 1443 هـ الثلاثاء 08 فبراير 2022 15:04
«عكاظ» (بغداد) okaz_online@
أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس البلاد بعد إخفاق الجلسة النيابية، أمس (الإثنين)، في تحقيق النصاب القانوني اللازم للتصويت.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنها «عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية».
وأفادت بأنه «استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم غد (الأربعاء) الموافق 9 فبراير2022 ولمدة (3) أيام».
وتنافس 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بينهم وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي أوقف ترشيحه القضاء والمنتهية ولايته برهم صالح.
وبحسب الدستور العراقي النافذ ضمن المادة 72، يصوت مجلس النواب على رئيس الجمهورية بعد انعقاد أولى جلساته وخلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً.
واليوم هو الأخير من المهلة الدستورية الملزمة باختيار رئيس الجمهورية ما يدفع بسيناريو معقد لظروف تشكيل الحكومة القادمة بحسب مختصين.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في الـ3 من الشهر الجاري، يلزم تصويت ثلثي البرلمان على شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنها «عقدت اجتماعاً للتباحث حول موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية».
وأفادت بأنه «استناداً إلى أحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، تقرَّر خلال الاجتماع: فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم غد (الأربعاء) الموافق 9 فبراير2022 ولمدة (3) أيام».
وتنافس 25 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بينهم وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي أوقف ترشيحه القضاء والمنتهية ولايته برهم صالح.
وبحسب الدستور العراقي النافذ ضمن المادة 72، يصوت مجلس النواب على رئيس الجمهورية بعد انعقاد أولى جلساته وخلال مدة لا تتجاوز الـ30 يوماً.
واليوم هو الأخير من المهلة الدستورية الملزمة باختيار رئيس الجمهورية ما يدفع بسيناريو معقد لظروف تشكيل الحكومة القادمة بحسب مختصين.
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً في الـ3 من الشهر الجاري، يلزم تصويت ثلثي البرلمان على شخص المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.