لم يدر بخلد «سميرة» أن تحصل من وزارة العدل على وثيقة رسمية خلال 24 ساعة باعتبارها حاضنة لأطفالها الثلاثة، بعد 3 سنوات من طلاقها، دون الحاجة إلى رفع دعوى أمام المحكمة، مستفيدة بذلك من خدمة توثيق الحضانة التي تتيحها الوزارة للأمهات وفق ضوابط.

ويأتي ذلك في ظل حسم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أحقية الأم في إثبات حضانة أبنائها دون حاجتها إلى رفع دعوى قضائية، في الحالات التي يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبين والد المحضون.

ودعمت التعديلات الأخيرة على لائحة التنفيذ التي أقرها وزير العدل حق الحضانة للأم، إذ نصت على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي، وأن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرةً من دون إجراءات المادة رقم 34 من نظام التنفيذ (وهي المادة المتعلقة بالتبليغ)، إضافةً إلى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاء المستعجل، برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرةً دون إجراء مقتضى المادة الـ34، كما قدمت نفقة المرأة على الديون الأخرى للرجل لضمان العيش الكريم للمرأة وأولادها، فضلا عن دعم صندوق النفقة.

المحامية مها مرزا أكدت لـ«عكاظ» أن للأمهات المطلقات حق توثيق الحضانة مباشرة دون الحاجة إلى رفع دوى طبقا للخدمات المقدمة إلكترونيا من وزارة العدل ضمن سلسلة التسهيلات للمواطنين والمقيمين من مرتادي المحاكم.

وقالت إن خدمة توثيق الحضانة خدمة إلكترونية تتيح توثيق الحضانة للأم في حال عدم وجود نزاع من خلال تعبئة النموذج المخصص وإكمال باقي الإجراءات والمصادقة على الطلب، وبعد اعتماده تصدر وثيقة حضانة رسمية.

واستعرضت المحامية مرزا 6 خطوات للاستفادة من الخدمة؛ تبدأ الخطوة الأولى بالدخول على البوابة الإلكترونية لـ«ناجز»، ثم اختيار الخدمات الإلكترونية، ثم الحالات الاجتماعية، ثم اختيار طلبات الحالات الاجتماعية واختيار طلب جديد، ثم اختيار الخدمة المطلوبة، عقب ذلك تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله، وأخيرا استلام إشعار بصدور الوثيقة.