كشفت مصادر «عكاظ» أن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، حسمت تنازعاً في الفصل في دعاوى المطالبة بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل وما يسمى (الهروب). وقررت لجنة من 3 جهات أن الدعاوى التي يقيمها الوافدون في ما يتعلق بطلب إلغاء بلاغات التغيب من اختصاص ديوان المظالم لا المحاكم العمالية.

ونقلت المصادر أن لجنة الفصل تشكلت من 3 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا وديوان المظالم، ودرست دعوى قضائية تقدم بها مقيم عربي ضد مؤسسة يعمل بها، وتضمنت دعواه طلب إلغاء بلاغ التغيب عن العمل (الهروب) بعد أن صدر في قضيته حكمان؛ أحدهما من المحكمة العمالية في المدينة المنورة والآخر من ديوان المظالم يقضي كل منهما بعدم الاختصاص.

واطلع أعضاء اللجنة على حيثيات الدعوى والطلب الماثل استناداً إلى ما استقر عليه العمل أمام اللجنة لتوافر قدر كافٍ يصدق عليه الطلب وتيسيراً على المتقاضين، وأكدت اللجنة في معرض دراستها للقضية أن حقوق الجميع محفوظة في كل الأحوال، ونظرت في دعوى طلب إلغاء التغيب عن العمل الماثلة أمامها، فتبين صدور حكمين كل منهما يقضي بعدم الاختصاص، وأوضحت حيال ذلك أن ما تقضي به القواعد المقررة في هذا الخصوص وبعد التأمل والمداولة خلصت اللجنة إلى «التقرير بمبدأ قضائي بأن دعاوى طلبات إلغاء الهروب والتغيب عن العمل تكون من اختصاص ديوان المظالم لا المحاكم العمالية».