اطلعت على مقطع فيديو لسعودي يوثق تجربته كمتعاون مع شركة نقل طرود تعمل في المملكة، ووجدته لا يختلف في خطوطه العريضة عن فيديو توعوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وكلاهما يشير إلى غياب التنظيم والتأهيل عن هذا القطاع، فقد قال الموظف المتعاون إنه يعمل على سيارته الخاصة، وظهر في الفيديو استلامه ليونيفورم الشركة بمجرد وصوله، وبدون تدريب أو تعريف بمهامه، ومن ثم وفي نفس الوقت أُعطي شحنات كدسها في سيارته لتوصيلها، ومعها تطبيقان، الأول يحتوي على قاعدة بيانات بتفاصيل الشحنات، والثاني يستخدم في إرسال رسائل للعملاء تفيد بوصول طرودهم، وشركات الشحن لديها أسطول رسمي وسيارات تحمل ألوانها وشعارها، ولكنها تستعين بالمتعاونين لأسباب غير مفهومة، مع ملاحظة أن معظم هؤلاء، في الواقع، هم من شبه القارة الهندية وليسوا مواطنين.

سوق شحن الطرود المحلية والدولية تضم حوالى 30 شركة، وبطاقة استيعابية تصل إلى 22 مليون شحنة في العام، وتتجاوز قيمتها الحالية خمسة مليارات ريال، ولديها 90 ألف وظيفة موزعة على مناطق المملكة، ورغم وجود وثيقة رسمية لحقوق المستفيدين من الخدمات البريدية أصدرتها هيئة الاتصالات، وفيها توضيح لآلية تقديم الشكوى لشركة الشحن وبعدها إلى الهيئة، إلا أنها لم تعلن عن محاسبة شركات مخالفة، باستثناء واحدة عوقبت بالإيقاف لفترة قصيرة وعادت، ولم أفهم التحفظ في العقاب، فأعداد الشكاوى وصلت إلى 72 ألفا في يوليو 2020، ولا زالت مستمرة في هذه الأيام وإن تراجعت قليلاً.

قطاع الخدمات البريدية اللوجستية أو ما يعرف بنقل الطرود، يعتبر من القطاعات المستهـدفة برؤية المملكة، ومن المتوقع ارتفاع حجم استثماراته، خلال السنوات القليلة المقبلة، إلى 21 مليار ريال، ومعها توفير قرابة 139 ألف وظيفة، وهو يمثل ركيزة أساسية للتجارة الإلكترونية، والتي سترتفع إلى 66 مليار ريال في 2030، خصوصاً وأن الطلب السعودي على البضائع المختلفة يعادل 75% من إجمالي الطلب الخليجي و50% من كامل الطلب العربي، ما يعني أن السوق السعودية تستحق عناية أكبر لمواكبة ربحيتها العالية.

مجلس الوزراء السعودي أصدر نظاما جديدا للبريد سيدخل حيز التنفيذ في أبريل القادم، وستقوم هيئة الاتصالات بتنفيذه، وفيه أن مقدم الخدمة مسؤول عن التأخير والخطأ في تسليم المواد البريدية، وكذلك عن فقدانها أو تلفها مع علمه بعنوان المرسل وتفاصيل التواصل معه، وأنه في حالة المخالفة أو الإهمال سيعاقب بغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال، أو بالإيقاف لمدة لا تزيد على ثلاثة أعوام.

غالبية الشكاوى التي تصل إلى هيئة الاتصالات تخص تأخر شركات الشحن في تسليم الطرود، وعدم تقديمها للخدمة بشكل لائق واحترافي، والمؤمل أن تسهم عقوبات النظام الجديد في تحسين خدمات الشحن غير المرضية، وفي الاستعانة بمفتشين يراقبون العمل فيها باستخدام التقنية وبالجولات الميدانية.