وافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام منح الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة للسعوديين، المقدم من عضو المجلس الدكتور يوسف السعدون استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى العادية الـ26 للسنة الثانية من الدورة الثامنة، التي عقدت اليوم (الاثنين) عبر الاتصال المرئي برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية وردها بشأن ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع النظام المقترح في (16) مادة، إلى تنظيم الترشح وقبول الأوسمة والجوائز الأجنبية المقدمة إلى مواطني المملكة بصفتهم الشخصية وليست الرسمية، كما ينظم آلية الموافقة على حصول الأوسمة والجوائز أو الترشح لها، وفق عدد من المتطلبات.

كما ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات. وطالب العضو الدكتور عبدالله النجار في مداخلة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بالتنسيق مع الجامعات والكليات التقنية بشكل عاجل لتحديث الخطط الدراسية والتخصصات المقدمة بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، وبما يساعد على توفير الكوادر البشرية المتخصصة بهذا القطاع الحيوي.

فيما دعا العضو سعد العتيبي الهيئة العامة للمعارض إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد مسارات ابتعاث تعليمية وتدريبية في الخارج للكفاءات السعودية، والتركيز على الميز النسبية للمناطق وتنوعها المناخي والجغرافي، لصناعة بيئات جاذبة لإقامة معارض ومؤتمرات تتناسب مع مقوماتها.

وطالبت الدكتورة سامية بخاري في مداخلة أخرى، الهيئة بإنشاء منصة مشتركة لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط ليكون لها السبق بذلك ولاستقطاب المملكة للمعارض والمؤتمرات العالمية، مؤكدةً الحاجة لدعم القطاع من خلال تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مداخلة أخرى، أكدت الدكتورة عائشة عريشي أهمية توزيع مقر إقامة المعارض والمؤتمرات الدورية الكبرى، كمعرض الكتاب ومعرض ومؤتمر التعليم العالي على مناطق المملكة، وتهيئة البنية التحتية بالمناطق لاستيعابها، وذلك لما لها من أهمية في تنمية سياحة الأعمال.

في حين طالب زاهر الشهري الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بتوفير المعلومات القيمة والبيانات الإحصائية للمستثمرين والمستفيدين وقياس الآثار الاقتصادية الناتجة من القطاع ونسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، كما دعا إلى تكثيف جهودها في تعزيز ثقافة حضور المعارض والمؤتمرات.

بينما اقترح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب، النظر في ارتباط الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بوزارة السياحة، لكي تستفيد الهيئة من خدمات وإمكانات وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقة.

وناقش الشورى مقترح تعديل المادة (الثالثة والعشرين) من النظام الجزائي لجرائم التزوير المقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير بشأنه من لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري. واستعرض ما توصلت إليه اللجنة في دراستها للمقترح المقدم.

وبعد نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لإعداد مرئيات حيال ما أثير من ملحوظات وآراء الأعضاء خلال المناقشة والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

وضمن الموضوعات المدرجة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية،

كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية الكاميرون، الموقع في مدينة ياوندي ووافق على مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا،

كما وافق على مشروع اتفاقية بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.