اتهمت منصة «صدق» اليمنية اليوم (الإثنين) مليشيا الحوثي بالوقوف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون المشتركون في المؤسسة العامة للاتصالات، مؤكدة أن المؤسسة في ظل سيطرة الحوثي عليها تعيش واقعاً كارثياً من حيث الأداء المهني، والمسؤولية الأخلاقية تجاه اليمنيين الذين تصلهم خدماتها.

وأفادت المنصة في تقرير لها بأن المشتركين يتعرضون للسرقة والتجسس لخدمة الانقلابيين الحوثيين، مبينة أن المليشيا تجني مبالغ خيالية من عائدات المؤسسة التي تحتوي على عدة شركات كانت ملكاً للحكومة الشرعية واستولى عليها الحوثي ومنها (يمن موبايل، تيليمن، وشبكات الهاتف الثابت واللاسلكي)، وتستغلها لتنفيذ أجندتها، والاحتيال على المستخدمين.

وفضح التقرير إجراءات التعسف التي يتعرض لها المدنيون وحريتهم الشخصية لتصبح اليمن من الدول الأسوأ في معدل قياس سرعة الإنترنت، حيث تحتل المركز 174 من أصل ١٧٨ دولة، والأغلى في سعر الميجا بايت الواحد على مستوى الوطن العربي، كما أنها تحتل المركز الأول من حيث كميات الحجب في الشرق الأوسط حسب تقرير KeepItOn.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات مؤسسة الاتصالات التي تستولي عليها المليشيا الحوثية تتجاوز 140 مليار ريال يمني سنويا (240 مليون دولار أمريكي)، من خدمة الإنترنت فقط، مبينة أن المليشيا جنت خلال السنوات السبع الماضية 980 مليار ريال يمني (9مليارات و168 مليون دولار سنوياً) من خدمة الإنترنت دون الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة.

وكشفت المنصة في تحقيقها تورط الحوثي في عمليات فساد وتلاعب بإيرادات الاتصالات، وتوجيهها لجهات غير قانونية، موضحة أن المؤسسة قامت بحذف جميع التقارير والإحصاءات السابقة التي توضح عدد المستخدمين وحجم الأرباح التي تحصل عليها، كما أنها لم تنشر ذلك على موقعها الرسمي.

ولفت التقرير إلى أن عدد المستخدمين للاتصالات في اليمن يتجاوز الـ8 ملايين خلال 2021، وهو ما يمثل نسبة 27٪ من إجمالي عدد السكان، متسائلاً: أين تذهب مبالغ الاشتراكات لهذا العدد الضخم من المستخدمين؟

وأفاد التقرير بأن فريقه استطلع السكان الذين أكد 85% منهم تعرضهم لسرقة الرصيد، والتلاعب بالسرعات، وزيادة أسعار الباقات، وحجب بعض التطبيقات والألعاب والمواقع من أجل زيادة حجم الاستخدام، وبيع نقاط الإنترنت في السوق السوداء.

وكانت شركة ريكورد فيوتشر الدولية المختصة في استخبارات التهديدات الإلكترونية قد كشفت في نوفمبر الماضي قيام الحوثيين باستخدام شبكة الإنترنت لصالحها للمراقبة والتجسس على مستخدمي الشبكة العنكبوتية، وحجب ما يخالفها.