كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه أنه سيتم بدء صرف التعويضات للعقارات التي تم هدمها في جدة بعد 60 يوما من الآن. وأشار إلى أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 شهور يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه، مضيفا خلال لقائه في برنامج «في الصورة» على قناة «روتانا خليجية»، إلى أنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك من 10 إلى 15 %، والباقي بناء عشوائي على أراض ليست نظامية.

وبين أن المعايير الواردة من الهيئة السعودية للمقيمين تعمم على جميع مناطق المملكة، مؤكدًا أنه ليس هناك طبقية في المعايير، وأن ما يتم في خزامى والدرعية مثل ما يتم في عشوائيات جدة وأي منطقة.

من جانبه، استعرض أمين محافظة جدة صالح التركي خلال اللقاء آلية تحديد تعويضات الفئات المتضررة من إزالة عشوائيات جدة، مؤكدا أن أمانة محافظة جدة ستقوم بعمل رفع مساحي لكل حي تتم إزالته، ثم يُعطى لهيئة عقارات الدولة، مشيرًا إلى أنه تم توفير بوابة إلكترونية، يمكن من خلالها لأي مواطن يملك أرضا في الأحياء العشوائية التقدم للحصول على التعويضات.

وأكد التركي أن أي مواطن يملك صكا لأرض بيضاء سيحصل على تعويض، أما في حال كان يملك بناية فوق الأرض فسوف يتم تعويضه عن الأرض والأنقاض، ومن لديه منزل على أرض لا يملكها يتم تعويضه عن الأنقاض بشرط إثبات ملكيته للبيت.

وأوضح أن الإحصائية الأولية تشير إلى أن عدد السكان في جميع الأحياء المقرر تطويرها يصل إلى نصف مليون نسمة، غير أنه مع بدء تنفيذ الخطة سوف يمكن الوقوف على العدد الفعلي للسكان في هذه المناطق، مرجحًا أن تكون الكثافة السكانية أقل من الإحصائيات الأولية، وتتفاوت نسبة السعوديين في أحياء وسط جدة مثل بترومين وغليل والكرنتينة إلى 5% فقط، فيما تصل في بعض الأحياء مثل الحرازات والأجاويد إلى 50%، موضحًا أن بعض السعوديين يقومون بالتستر على المخالفين في هذه المناطق عن طريق تسجيل عدادات الخدمات بأسماء مواطنين. وأعلن أمين جدة إزالة 12 حيا من إجمالي 64 من الأحياء التي أغلب سكانها من غير السعوديين، فيما تم تأجيل إزالة الأحياء التي تسيطر عليها أغلبية من السعوديين لحين دراسة إمكانية تنظيمها.

جدة والمياه الجوفية.. إشكالية قديمة

وحول ضمان عدم تشكُّل عشوائيات جديدة في جدة من خلال شراء أراضٍ عشوائية واعتداءات جديدة، كما في الماضي، قال التركي: الموضوع وارد لدينا بأن تنشأ أحياء عشوائية جديدة، ولكن الذي ليس واردا أن نتعامل مع تلك الاعتداءات كما في السابق. في ما مضى كان هناك تعاطف معهم، ويتم إيصال الكهرباء، ويتقدم بالتملك عليها. هؤلاء أقول لهم: لا تشترِ أرضًا دون صك، لن يكون هناك تعاطف. الدولة وضعت قواعد، ولن يتم إيصال الكهرباء دون صك، وإذا وصلت الكهرباء دون صك سيتم إزالة المبنى. وطالب المواطنين بعدم شراء الأراضي بوثيقة تؤكد أنه غير مقبول في الوقت الحالي، مضيفًا بأن منصة إحكام وضعت حدا وأسسا وشروطا للاستحكام، مؤكدا أن «الحل الأمثل هو شراء أرض في مخطط، وأن تطلب رخصة نظامية.. وغير ذلك سيتم إزالة التعديات».

وشدد أمين جدة صالح التركي أن تجربة إعطاء الأراضي منزوعة الملكية للمستثمرين لم تنجح، ولذلك سيتم منحها لهيئة عقارات الدولة. وأضاف أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستكون الجهة المسؤولة عن تسكين كل من ترك منزله، حيث يتم إعطاؤه سكنًا لمدة عام، مع إمكانية شراء سكن له، أو إعطاؤه من المخزون الموجود لدى الوزارة أو بناء سكن جديد له.

الأمين ناصحاً: لا تشترِ أرضا بلا صك