ألغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارها الأخير بتعليق طلبات تعديل كيانات مكاتب الاستقدام، وسمحت للمكاتب بتقديم طلباتها للتحول إلى شركات استقدام صغيرة، بعد تعليق الخدمة لمدة شهرين.

ووجه وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد المرشود تعميماً لجميع فروع الوزارة (اطلعت «عكاظ» عليه) أكد من خلاله، السماح للمكاتب بإعادة التقديم على طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام صغيرة، عقب التعليق المؤقت على طلبات تعديل الكيان.

وطالب كافة فروع الوزارة بتوجيه من يلزم لاستقبال طلبات المرخص لها بممارسة نشاط الاستقدام والواقعة تحت نطاقها الإشرافي للعمل بموجبه، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد والتعليمات.