أصدرت وزارة العدل استطلاعاً، دعت فيه لإبداء المرئيات على مشروع قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي عند ممارسته مهنة المحاماة.

وأكدت الوزارة أن الاستطلاع يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، وحماية مهنة المحاماة وضبط السلوك المهني لمزاولها، إذ أُعد هذا المشروع بالتنسيق مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والهيئة السعودية للمحامين، ولمعالجة أي تعارض محتمل في المصالح قد ينتج عن ممارسة من سبق له العمل في السلك القضائي ومن في حكمه لمهنة المحاماة. وروعي في المشروع السعي لحصر حالات تعارض المصالح المحتملة، ووضع معالجة متوازنة لها، وإعداد مشروع القواعد؛ وفقاً لأفضل الممارسات الدولية بما يحقق أهداف المشروع والسياسة التنظيمية للقطاع.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية من خلال وضع معايير واضحة تعالج حالات تعارض المصالح الحالة والمحتملة لممارسة مهنة المحاماة ممن سبق له العمل في السلك القضائي، تعزيز الثقة في مهنة المحاماة والنظام القضائي بالمملكة لدى كافة أفراد المجتمع، وتحقيق العدالة بين أطراف الدعوى، والموازنة بين حماية مهنة المحاماة ونزاهتها وبين استقطاب الكفاءات للوظائف القضائية والحق في مزاولة المهنة.

وفيما يخص مراحل المشروع، روعي في إعداده الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة وتم الإعداد وفقاً لخطة منهجية تتضمن المراحل الأساسية وهي إعداد تصور المشروع وخطته التفصيلية، وتحليل الوضع الراهن والاحتياج لتشريع، الدراسة الدولية المقارنة، ومرحلة الإعداد الموضوعي لمضامين المشروع، والصياغة الأولية المعمول به حاليا وهو نشر المشروع لاستطلاع المرئيات من العموم والمتخصصين لتليها مرحلة دراسة المرئيات وإعداد مسودة نهائية للمشروع والوثائق الداعمة ثم الاعتماد والنشر.

وتضمن المشروع عددا من الأحكام التي دعت الحاجة إلى استحداثها سعياً لتحقيق أهداف المشروع التي تقدمت، ومن أهم هذه الأحكام، منع من سبق له العمل في المحاكم واللجان ذات الاختصاص القضائي لمدة سنتين من انتهاء علاقته من الترافع وتقديم استشارة في الدعاوى والوقائع التي تنظرها المحكمة أو اللجنة التي عمل فيها آخر سنة من عمله.

ومنع عضو النيابة العامة السابق لمدة سنتين من انتهاء علاقته من الترافع وتقديم استشارة في الوقائع التي يحقق فيها فرع النيابة الذي عمل فيه آخر سنة من عمله في النيابة. ومنع سبق له العمل في السلك القضائي لمدة سنتين من قبول الوكالة ضد أو عن أحد الخصوم الذين سبق لهم الترافع أمامه أو سبق له التحقيق معهم آخر سنة من عمله في السلك القضائي.

وبينت الوزارة الفئات المستهدفة من الاستطلاع وهم العاملون في السلك القضائي ومن في حكمهم والمحامون والمتخصصون وأعضاء هيئة التدريس والعموم.

أهداف المسودة الجديدة: تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية، حماية مهنة المحاماة وضبط السلوك المهني لمزاولها، معالجة أي تعارض محتمل في المصالح، حصر حالات تعارض المصالح المحتملة