ألغت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارها الأخير بتعليق طلبات تعديل كيانات مكاتب الاستقدام، وسمحت للمكاتب بتقديم طلباتها للتحول إلى شركات استقدام صغيرة، بعد تعليق الخدمة لمدة شهرين.

ووجه وكيل الوزارة للشؤون العمالية عبدالمجيد المرشود، تعميماً لجميع فروع الوزارة (اطلعت «عكاظ» عليه) أكد من خلاله، السماح للمكاتب بإعادة التقديم على طلبات تعديل الكيان من مكتب إلى شركة استقدام صغيرة، عقب التعليق المؤقت على طلبات تعديل الكيان.

وطالب كافة فروع الوزارة بتوجيه من يلزم لاستقبال طلبات المرخص لها بممارسة نشاط الاستقدام والواقعة تحت نطاقها الإشرافي للعمل بموجبه، مع التأكيد على الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وذكرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام، أن رفع التعليق «المؤقت» لطلبات التعديل من مكتب استقدام إلى شركة صغيرة، سينعكس إيجابا على المكاتب التي عملت خلال الفترة الماضية للتحول إلى شركات صغرى، خصوصاً أن الوزارة وافقت قبل قرار التعليق الأخير بتحول بعض المكاتب إلى شركات، ويسمح للشركات الصغيرة فئة (ج) بالحصول على 600 تأشيرة استقدام.

وبينت المصادر أن تكاليف الاستقدام سترتفع بنحو 2– 3 آلاف ريال عن القيمة الحالية عقب تحول المكاتب إلى شركات، وسيسهم في تسهيل نقل كفالة العمالة المنزلية دون انتظار، إضافة إلى امتلاك أصحاب العمل إمكانية استبدال العمالة عدة مرات.

وأكد المستثمر بقطاع الاستقدام الدكتور صالح القحطاني، أن وزارة الموارد البشرية أوقفت طلبات تعديل كيانات مكاتب الاستقدام إلى شركات صغيرة ينعكس عنه ضرورة رفع رأس المال إلى 5 ملايين ريال، مع رفع الضمان البنكي إلى 1.5 مليون ريال مقابل 450 ألف ريال سابقاً، وأوضح أن الوزارة لم تزود مكاتب الاستقدام بالمعلومات المتعلقة بالدول التي يسمح الاستقدام منها عند التحول شركات صغرى، وكذلك عدم توضيح إجمالي التأشيرات المسموح بها.

وطالب بضرورة فتح الاستقدام من إندونيسيا للشركات الصغرى أسوة بالشركات الكبرى، مع تمكينها من الحصول على أعداد تأشيرات كبرى.