رأى مراقبون سياسيون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، دشن غزو أوكرانيا فعلياً من البوابة الشرقية باعترافه رسميا بالجمهوريتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، والزج بقواته عند حدودهما.

ورداً على الإجراء الروسي الذي خلط الأوراق وأربك الوضع الدولي، سارعت دول غربية إلى إشهار سيف العقوبات ضد موسكو، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الثلاثاء)، فرض عقوبات على 5 بنوك و3 أفراد في روسيا. وقال: «هذه أول شريحة مما نقدم على فعله». وكشف عن استعداد بلاده لإرسال مزيد من القوات للمساعدة في حماية الحلفاء إذا طلب «الناتو». وحذر جونسون من أن بوتن عازم على غزو كامل لأوكرانيا، واصفاً ما جرى بأنه انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها، وأكد أن اتفاقيات مينسك انتهت.

فيما علق المستشار الألماني أولاف شولتز، مشروع «نورد ستريم 2» الذي سينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، وتم الانتهاء منه منذ أسابيع وكان ينتظر قرار التشغيل. وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان، أنه اقترح عقوبات على روسيا تستهدف المصارف والوصول إلى الأسواق. واتفقت الدول الأعضاء على فرض عقوبات جماعية، مؤكدة أن أفعال موسكو لن تمر دون عقاب.

وأفادت مصادر وشهود عيان، أن وحدات من الجيش الروسي تنتشر في 4 نقاط عند حدود المناطق الانفصالية، وأن قوات روسية تسلمت المعابر الحدودية بين أوكرانيا والانفصاليين. ورأى محللون سياسيون أن بوتن خلط الأوراق وقلب الطاولة بقراره المفاجئ، محذرين من أنه أشعل شرارة الحرب.

وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، فإن الاعتراف الروسي بـ«دونيتسك ولوغانسك» يحمل أبعاداً ذات مغزى لأن الحدود التي يطالب بها قادة المنطقتين الانفصاليتين تمتد إلى ما وراء الأراضي التي يسيطرون عليها الآن وتصل إلى مناطق داخل أوكرانيا.

وحذر مسؤولون أوكرانيون من أن اعتراف موسكو يفتح الباب للقادة الانفصاليين بطلب المساعدة العسكرية من روسيا ما يسهل الطريق أمام هجوم عسكري واسع في قادم الأيام، انطلاقاً من منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا) التي كانت نقطة مشتعلة في الأزمة المتفاقمة بينهما، وهو ما يعد تصعيداً كبيراً يشير إلى نهاية اتفاق مينسك الذي استمر7 سنوات، ويُنظر إليه على أنه قد يمنح الزعيم الروسي ذريعة لغزو أوكرانيا.