اشتكت مكاتب استقدام من بطء إجراءات السفارة الأوغندية لتجديد أمر العمل، الذي يخولها ممارسة نشاطاتها في أوغندا. وقالت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام: «السفارة الأوغندية تحمّل المكاتب مسؤولية بعض الإشكالات الحاصلة بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل، سواء بالنسبة لتأخر صرف الرواتب أو غيرها من الإشكالات، كما أن السفارة تحاول استغلال هذه الملاحظات لتأخير إصدار أمر العمل، والسفارة تعمد لإيقاف إصدار أمر العمل في حال لم تحل تلك الإشكالات والشكاوى، ومدة الحصول على أمر العمل تصل إلى 3 أشهر نتيجة بروز بعض الملاحظات بين إحدى العاملات وصاحب العمل». واستغربت المصادر، من ربط مصير عاملة منزلية واحدة برزت لديها مشكلة مع صاحب العمل بإصدار أمر العمل، وأشارت إلى أن مكاتب الاستقدام لا تتحمل مسؤولية تأخر صرف الرواتب، فالعلاقة بين مكاتب الاستقدام والعمالة المنزلية تنتهي بمجرد وصولها إلى منزل صاحب العمل وإصدار الإقامة. وأضافت: «أمر العمل إحدى متطلبات السفارة الأوغندية للشروع في تقديم معاملات استقدام العمالة المنزلية، وأمر العمل يقدم للسفارة، الذي يتضمن العدد الممنوح لكل مكتب لممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية، كما أن عملية تجديد أمر العمل تستغرق وقتاً طويلاً، بحيث لا يقل عن 30–60 يوماً في الغالب؛ ما يعرقل نشاط العديد من مكاتب الاستقدام».

وأشارت إلى أن السفارة الأوغندية عمدت أخيراً إلى فرض رسوم على أمر العمل منذ مدة تراوح بين 3 و4 أشهر، بحيث تفرض رسوم 100 ريال على كل عاملة منزلية، فيما كان الحصول على أمر العمل مجاناً سابقاً، والسفارة لا تفرض أعداداً محددة لاستقدام العمالة المنزلية، فالمكتب يستطيع تسجيل الأرقام التي يطلبها سواء كانت 100 تأشيرة أو 200 تأشيرة، وفي الغالب لا يتجاوز 500 تأشيرة.

وعلى الصعيد نفسه، أعلنت الخطوط السعودية فتح خط طيران لأوغندا؛ ما يساعد على فتح عدة خيارات في عملية حجز مقاعد السفر.

وذكرت المصادر، أن مكاتب الاستقدام كانت تواجه أزمة حقيقية نتيجة محدودية خيارات خطوط الطيران المتجهة إلى أوغندا، مشيرة إلى أن قيمة التذكرة تراوح بين 1200و1500 ريال (ذهاباً فقط)، مبينة أن شركات الطيران العاملة على خط أوغندا لا تتجاوز 4 شركات، برحلات غير مباشرة، إنما عبر محطات توقف (أديس أبابا، دبي، الدوحة، القاهرة).

وقدرت إجمالي عدد العمالة القادمة للسعودية والمغادرة منها بما لا يقل عن 500 يومياً، منوهة إلى أن المكاتب العاملة لاستقدام العمالة الأوغندية لا تقل عن 500 مكتب تقريباً.