من عشرات السنين واقتصادنا الخفي هو المسيطر على أغلب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة في الغالب، وأصبح التستر التجاري لدينا من الأمور المسلّم بها للبعض، وأصبحت باباً للرزق للبعض منا ولو أن الأجانب في الغالب هم من يديرون تلك الأنشطة التجارية والمواطن فقط هو من يسجل تلك الأنشطة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته ويتقاضى السعودي مبالغ قليلة جدا جرّاء هذا التلاعب بالأنظمة، أما المستفيد الأكبر فهم الأجانب الذين يحصلون على مبالغ ضخمة تصل للملايين والكفيل السعودي يحصل على آلاف قليلة، والأكيد أن الأجانب لن يستثمروا هذه الأموال في البلد إلا القلة القليلة، الغالبية العظمى تحوّل المليارات إلى دولهم ويخسر الاقتصاد الوطني في المقام الأول لو أن تلك المبالغ الضخمة على مر السنين تم تدويرها في العجلة التنموية الوطنية لخلقت صناعات صغيرة ومتوسطة وخلقت الآلاف من الوظائف الحقيقية للمواطن والمقيم.

في العقود الماضية قامت الجهات المختصة بحملات مبعثرة ولو أن النية كانت صادقة لمحاربة التستر التجاري ولكن الفشل كان مصير تلك الجهود، في السنوات الأخيرة يتضح بشكل جلي أن الحزم والصرامة هما أساس تطبيق الأنظمة والتشريعات في الأنشطة الاقتصادية من توطين الوظائف وقضايا التستر التجاري والعمالة السائبة في شوارع بعض مدننا الرئيسية، ولا يعني الحزم في تطبيق الأنظمة هضم حقوق الآخرين من مواطنين وأجانب، الدولة حددت مهلة طويلة لتطبيق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتصحيح أوضاع المخالفين عن طريق قنوات إلكترونية وتسجيل ملكية المنشأة بين السعودي وغير السعودي مع وجود خيارات أخرى في مسائل التملك والإدارة عن طريق التنازل أو حل المنشأة.

في منصف الشهر الجاري 16 فبراير انتهت فترة التصحيح وبدأت الحملات لملاحقة المخالفين والمتسترين وكثير منا للأسف وبحسن نية قاموا بنشر مقاطع لبعض الأسواق في بعض مدننا وهي مغلقة وكأنها مدن أشباح جرّاء خوف من يديرونها من العقوبات وكدليل على أن قضية التستر منتشرة ومتجذرة في مجتمعنا من عشرات السنين، بالعكس علينا أن نفرح ونشد ونتعاون مع الجهات الرسمية المطبقة لهذا النظام المهم الذي له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني إن استمر الحزم والضبط في تنظيف اقتصادنا من الأنشطة الخفية والطفيلية المضرة بالمجتمع وليس بالجهات الرسمية، البعض منا يشككون في نجاح ضبط سوق التستر التجاري لدينا ولكن الأجهزة الرسمية لديها الأدوات والمعلومات والطرق الكفيلة بالحد والقضاء على هذه الظاهرة السلبية لدينا.

وزارة التجارة تقدّر أنشطة التستر التجاري بين 300 و400 مليار ريال سنوياً هذه المبالغ الضخمة يحرم منها الاقتصاد الوطني في دوراته الطبيعية وتختفي هذه المبالغ وتحوّل للخارج ولا يستفيد منها الوطن ولا المواطن، حتى لو كان البعض منا للأسف يحصل على مبالغ شهرية زهيدة من بعض الأجانب الذين يديرون بالفعل هذه الأعمال ويحصلون على الملايين من هذه الأنشطة الاقتصادية البسيطة مثل أنشطة المغاسل والبقالات والبناشر والحلاقة وغير ذلك من الأنشطة التي تكتظ بها الأحياء. الأسبوع الماضي نشر عن عقوبة بالسجن والغرامة بحق مواطنة وزوجها الأجنبي في قضايا تستر بعد بدء تطبيق العقوبات للمخالفين وهذا يبعث رسالة قوية للجميع بأن قضايا التستر ستجابه بقوة، ولن يستثنى منها أحد خاصة أن الجهات الرسمية لديها الأدوات الرقابية والتقنية لمراقبة حركة الأموال في مجمل الأنشطة الاقتصادية، الرسالة الأهم بنظري أننا كموطنين علينا جزء مهم من كشف قضايا التستر واعتبر التضيق على المتسترين فرصة من ذهب لمن لديهم الاستعداد للعمل في بيئة اقتصادية متكافئة الفرص للجميع.