ثلاثة خيارات مطروحة أمام العالم جرّاء التهديدات الروسية لأوكرانيا: إما أن تقوم روسيا بغزو أوكرانيا وإعادة هذه الدولة تحت سيادتها كما كانت سابقاً أيام الاتحاد السوفيتي؛ إذ يعد هذا خياراً متهوراً نوعاً ما، ولا أعتقد أن بوتين سيدخل في هذا النفق الذي لا يُعرف نهايته. الخيار الثاني: وهو الأقرب إلى الواقع وهو أن تشن روسيا حرباً بالوكالة عن طريق إقليم دونيتسك ولوهانسك. الخيار الثالث: أن تكتفي روسيا بهذه المناورات وتُعيد كل قواتها إلى قواعدها وبذلك على الأقل حققت بعض المكاسب الاقتصادية من وراء الارتفاعات التي شهدتها أسواق الطاقة. كل تلك الخيارات حتى وإن خفت حدت بعضها إلا أنها تزيد من حالة على عدم اليقين والرؤية الضبابية للاقتصاد العالمي وتضفي مزيداً من التعقيدات على أسواق المال العالمية.

من المعروف أن حالة عدم اليقين هو العدو اللدود للمستثمرين العالميين، لذلك ربما نرى في المدى القصير كيف أن الصراع الروسي الأوكراني من شأنه أن يؤدي إلى عمليات بيع سريعة في أسواق الأسهم، لأنه علاوة على هذا الصراع الجيوسياسي يواجه المستثمرون أيضاً احتمال حدوث صدمة نفطية وتضخماً أعلى ونظام عقوبات على روسيا قد بدأت بوادره تلوح في الأفق. الأحداث التاريخية تخبرنا أنه عندما يحدث صراع جيوسياسي ويتزامن معه ارتفاع في أسعار الطاقة مع تشديد البنوك المركزية للسياسة النقدية يحدث انهيار في الأسواق المالية العالمية.

على سبيل المثال عندما حدثت توترات جيوسياسية من خلال قيام الولايات المتحدة بتزويد إسرائيل بالأسلحة خلال الصراع العربي الإسرائيلي عام 1973 فرضت أوبك حظراً نفطياً على الولايات المتحدة. المثال الآخر عندما تمت الإطاحة بشاه إيران في العام 1979 ترافق مع ذلك انخفاض في إنتاج النفط الإيراني من 5 ملايين برميل يَوْمِيّاً إلى 1.3 مليون برميل، أي تم تقليص الإنتاج العالمي في ذلك الوقت بأكثر من 6%.

في كلتا الحالتين، تضاعفت أسعار النفط أربع مرات ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة لمواجهة تأثير ارتفاع التضخم. وقد أدى ذلك إلى زيادات كبيرة في عائدات السندات وعمليات البيع المكثفة في سوق الأسهم ترافق مع ذلك ركود حَادّ ما بين العام 1973 1974 وأيضاً ما بين 1982 1983.

التاريخ يعيد نفسه، فالأحداث الجيوسياسية التي نشهدها اليوم مشابهة للأحداث التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي. هل سيكون الوضع مغايراً في هذه الأزمة ونرى المستثمرين يتبعون المقولة الشهيرة «اشترِ على صوت المدافع وبع على قرع الطبول»؟!، أو أن العلاقة التاريخية بين الأوضاع الجيوسياسية وانهيار أسواق المال وارتفاع أسعار الطاقة مع اتباع سياسية نقدية مشددة ستكون هي الحقيقة التي لا مفر منها؟