كشف محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، أن الهيئة أصدرت صكين للدولة باسم عقارات الدولة على حيَّيْن من الأحياء العشوائية المُزالة في محافظة جدة.

وأضاف خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار أمس (الأربعاء)، أن الهيئة نظمت عملية الملكيات عبر منصة «إحكام»، وأن أكثر من مليون تقدموا على المنصة لإعادة تنظيم أراضيهم وملكياتهم.

وأكد أن دفع التعويضات لأصحاب العقارات سيكون نقداً، والملكية ستؤول للدولة، ويُكتب على الصك «ملك الدولة»؛ لحمايتها من الاعتداء، وأوضح أن المشروع كبير وسيكون إصلاحيا لمدينة جدة يرفع من مستوى جودة الحياة، وأن جزءا من الأراضي المملوكة للدولة سيكون مشاريع إسكانية، وسيتم رصد الأماكن المحتاجة وفق دراسات لمدينة جدة، والجزء الآخر سيكون تنمويا. وأشار بافقيه إلى أنه بعد كل عملية هدم تتشكل لجان لمراجعة العقارات التي تم حصرها لتحديد قيمتها، وخلال 6 شهور يتم الانتهاء من صرف تعويضات لما تم هدمه، مؤكدا أنه في المناطق التي تم نزعها والمقرر نزعها نسبة المملوك منها بصكوك بين 10 إلى 15%. وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري يرتبط بما لا يقل عن 120 صناعة اقتصادية متنوعة.

وبين الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد المبطي عبر الجلسة الحوارية بعنوان «صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة» خلال منتدى مستقبل العقار، أن ما أنفق على القطاع العقاري رقم مهول تجاوز نصف المليار ريال، لافتاً إلى أنهم وصلوا اليوم إلى أكثر من 140 ألف وحدة سكنية تم إطلاقها، وأضاف قائلا: «نلتزم بالوصول إلى 300 ألف وحدة بحلول عام 2025 في مختلف مناطق المملكة، كما ندرس احتياجات الأسر السعودية مع المطورين العقاريين في تطويرهم للمشاريع السكنية لكي تتناسب مع قدراتهم الشرائية».

من جهته، توقع رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز، أن تكون وتيرة الإدراجات خلال العام الجاري أعلى مما كانت عليه في العام الماضي، إذا استمر وضع السيولة والزخم في السوق كما هو. وأضاف أن العام الماضي شهد أكبر عدد من الإدراجات الجديدة منذ تأسيس الهيئة حيث بلغت 21 شركة، مبينا أن بعض الشركات تمت الموافقة على إدراجها العام الماضي وتم إدراجها بداية العام الجاري والباقي سيتم إدراجها لاحقا.