أحدث قرار وزارة التعليم بضم 82 مدرسة ثانوية للبنين والبنات في المناطق والمحافظات إلى مدارس أخرى اعتباراً من العام القادم، حالة من الارتباك وسط الآباء والمعلمين والمعلمات، خصوصاً في المدارس المدرجة في الدمج في الطائف. ووصفوا القرار بأنه يتعارض مع قرار تحديد عدد الطلاب والطالبات في المراحل الثلاث. (ضم المدارس الابتدائية إذا كان طلابها أقل من 100 والمتوسط والثانوي أقل من 60 طالباً).

وطالب آباء ومعلمون تحدثوا لـ«عكاظ» وزارة التعليم بإعادة النظر في القرار وتغليب مصلحة الطالب وولي الأمر بالتراجع عن الدمج المتعجل، خصوصاً أن مدارس في أحياء سكنية تكتظ بالسكان ودمجها لمدارس أخرى سيعيد الزحام، إذ هناك مدارس عدد طلابها أقل من أخريات ما سيؤدي إلى اختلال وارتباك في أوساط الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأشار تعميم اطلعت عليه «عكاظ» إلى أن قرار الضم جاء بناء على موافقة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لـ«رفع الكفاءة التشغيلية واستثمار الكوادر البشرية مع بدء العام الدراسي الجديد».

وقضي القرار بأن يتم التنفيذ بعد انتهاء العام الدراسي الحالي 1443هـ. وأكد التعميم على إدارات التعليم وضع خطة للاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة والعمل على إنهاء عقود الإيجار للمستأجرة وفق التعليمات المنظمة، والتأكيد على إيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة وإعادة احتساب ميزانية المضمومة إليها وتوجيه المعلمين في المدارس المضمومة لتسديد الاحتياج في المدارس القائمة وفق التشكيلات المدرسية داخل القطاع وحسب الأنظمة والتعليمات المنظمة وتحديث الخطة التشغيلية للنقل المدرسي للمدارس المضموم إليها، وتعديل ما يلزم في ضوء قرار الضم. وتصدر تعليم الطائف إدارات التعليم بـ12 مدرسة، تلاه تعليم الأحساء بـ10 مدارس، ثم تعليم الجوف والخرج بـ9 مدارس، وتعليم الحدود الشمالية بـ6، وتعليم القصيم وعسير بـ5، وتعليم القريات بـ4 مدارس، وتعليم محافظة جدة والنماص بـ3 مدارس، وتعليم المجمعة وبيشة والعلا بمدرستين، وتعليم الزلفي والليث والباحة وحائل والمخواة وجازان وتبوك وحفر الباطن والقويعية بمدرسة واحدة.