تسود المجتمع الدولي مخاوف عالمية من إطالة أمد الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي باتت تهدد بتوسع نطاق عملياتها لتطال دولا أوروبية أخرى وسط تصعيد موسكو حملتها العسكرية وإصرارها على إسقاط كييف وجعل أوكرانيا دولة محايدة.

وفي هذا السياق قال الخبير بوحدة الدراسات الأمنية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الدكتور عادل عبدالصادق، إن عدم تواصل المفاوضات التي أطلقت لقاء وحيدا يأتي في إطار رغبة طرفي الصراع في تحسين أوراق التفاوض وتحسين الوضع العسكري على الارض، واعطاء فرصة للدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، معتبرا أن هناك تغييراً في طموحات كلا الطرفين، الأوكرانيون حققوا صموداً لم يتوقعوه بحصولهم على دعم عسكري غربي ودولي وهو ما من شأنه أن يؤثر في أجندة المفاوضات القادمة مقابل وجود تباطؤ في التحرك الروسي العسكري بعد ستة أيام على بدء العمليات العسكرية.

ولفت عبدالصادق لـ«عكاظ» إلى أن حالة الحرب الروسية الأوكرانية على الرغم من اختلاف ظروفها عن الحرب الجورجية الروسية عام 2008، فإن الأخيرة اتخذت زخماً عالمياً ووجود مخاوف لدى أوروبا بخطر وجودي من تمدد النفوذ الروسي خاصة بعد الفشل في معالجة أزمة القرم عام 2014، ومن ثم فإن درجة وعي المجتمع الدولي وخاصة الدول الغربية زادت عن ذي قبل بضرورة وقف الطموح الروسي على الرغم من إعلانها عدم التدخل عسكرياً، إلا أن المؤشرات تقول إن هناك دعما عسكريا واستخباراتيا لأوكرانيا بهدف منع سقوط كييف، وهو ما ظهر في تباطؤ العمليات العسكرية الروسية إضافة إلى تبني أوكرانيا حرب المدن، وهو ما من شأنه أن يجر الروس لحرب طويلة مع الدعم العسكري الغربي.

وحذر من احتمالات أن تتحول الساحة الأوكرانية إلى أرض لتصفية الحسابات بين الروس والغرب ولكنها لن تتحول إلى حرب مباشرة أو إعلان دول أخرى دخولها عسكريا الى جانب اوكرانيا، لاعتبارات تتعلق بالضعف العسكري الأوروبي من جهة، وكون أوكرانيا ليست عضوا بحلف الناتو من جهة أخرى، ولعل رغبة الرئيس الأوكراني في عضوية الاتحاد الأوروبي تكشف عن رغبته في تحويل المواجهة مع الروس إلى مواجهة أوروبية.

واعتبر أن فرض العقوبات الدولية والدبلوماسية، لن يؤدي إلا لضغوط قصيرة الأجل، سيتمكن الروس من الالتفاف عليها وبخاصة مع الموقف الصيني المساند لموسكو وإجهاض الفيتو الروسي لقرار مجلس الأمن، ومن ثم فإنها ستبقى حربا محدودة في نطاق طرفي الصراع، ولن تتحول إلى حرب عالمية ثالثة لاختلاف الظروف وطبيعة النظام الدولي الحالي.