قوبل تصنيف مجلس الأمن الدولي لمليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر شامل للأسلحة عليهم، بترحيب دولي وعربي، إذ رحبت المملكة العربية السعودية ممثلةً بوزارة الخارجية بقرار تصنيف مليشيا الحوثي جماعةً إرهابيةً، إضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت وزارة الخارجية عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، عبر تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار. من جهتها، قالت مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة السفيرة لانا نسيبة: «إن الهدف من هذا القرار هو الحد من القدرات العسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حد لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية».

كما جددت الوزارة تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

ورحبت الحكومة اليمنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2624، مؤكدة أنه سيعمل على الحد من الانتهاكات الحوثية وتهديدها لأمن وسلامة ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. ووصفت اليمن القرار بالخطوة الإيجابية في سبيل الضغط على الميلشيا الحوثية للتخلي عن خيار الحرب والعودة إلى مسار السلام.