كشف تقرير حديث لبرنامج تطوير القطاع المالي وجود العديد من الأهداف للبرنامج خلال العام الحالي 2022، تتمثل في إطلاق بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف إلى المساهمة في سد الفجوة التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج تمويلية بشكل مباشر وغير مباشر.

وأفصح البرنامج أنه سيتوسع خلال العام الحالي في مبادرة الإقراض غير المباشر التي ستوفر السيولة النقدية لشركات التمويل، لتعزيز دورها في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التوسع في المنتجات المدعومة من الحكومة للتخفيف من آثار جائحة كورونا وتسريع التعافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل مبادرات التمويل المضمون مع البنك المركزي السعودي وصندوق التنمية الوطني مع برنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة).

وسيتم العمل خلال العام الحالي على إدراج 24 شركة في السوق المالية، إضافة إلى رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب كنسبة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الحرة لتصل إلى 16% بنهاية عام 2022، مع رفع نسبة الأصول المدارة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 25.6% بنهاية عام 2022، عبر تنويع المنتجات المتاحة في السوق المالية السعودية وتسهيل متطلبات إصدار ترخيص إدارة الاستثمار، وتطوير اللوائح ذات العلاقة بالصناديق الاستثمارية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن ضمن أهداف البرنامج إطلاق المنتج الادخاري الأولي المدعوم من الحكومة، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتقديم منتجات ادخارية لأهداف مختلفة، مع إطلاق إستراتيجية التقنية لتعزيز تطوير منظومة الابتكار في الخدمات المالية، وإصدار قواعد مخاطر السيولة لشركات التمويل بهدف تعزيز إدارة مخاطر السيولة لشركات التمويل للمساهمة في استقرار ونمو القطاع، إضافة إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام المدفوعات الفورية (سريع)، حيث ستشمل المرحلة الثانية العديد من الخدمات الإضافية للنظام. وسيتم العمل على إطلاق سياسة المصرفية المفتوحة التي تمكن عملاء البنوك من إدارة حساباتهم البنكية، ومشاركة البيانات بشكل آمن، حيث يتاح للعملاء السماح للطرف الثالث من مزودي الخدمات بالوصول إلى المعلومات البنكية.