قننت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية استفادة المنشآت من الموظفين السعوديين في نطاقات المنشأة، إلا بدراية الموظفين وتوقيعهم على العقود الإلكترونية، لمنع استغلال أسمائهم في نطاقات المنشآت، دون موافقتهم المسبقة، جاء ذلك من خلال تحديثها أنظمتها الإلكترونية التي اعتمدتها أخيرا.

ووفقا للآلية المستحدثة، فعند طلب توظيف السعودي، سيشترط قبوله للعقد المرسل إليه من المنشأة خلال 7 أيام، ليتم احتسابه في برنامج «نطاقات»، أو سيتم رفض العقد آليا، بعد أن كان يسمح سابقا باحتساب الموظف السعودي في التأمينات دون اشتراط موافقة على العقد.

وفي حال موافقة الموظف السعودي على العقد الإلكتروني، ستصله رسالة تفيد بتسجيله في نظام التأمينات الاجتماعية، ويذكر فيه أجر الموظف ورقم اشتراكه في التأمينات، مع وصول رسالة إلى صاحب العمل تفيد اعتماد تسجيل الموظف.

أما الموظف غير السعودي، فسيتم ارسال بياناته من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية بعد نقل كفالته أو دخوله إلى المملكة، وتفيد الرسالة المرسلة إلى صاحب العمل بأن لديه مشتركا غير سعودي بحاجة إلى تحديث معلوماته.

50% إعفاء المنشآت من الغرامات

بدأت التأمينات الاجتماعية أخيرا بإعفاء المنشآت بنسبة 50% من غرامات التأخير القائمة وقت تقديم طلباتها، إذ ستمنح المنشأة إعفاء من غرامات التأخير لمرة واحدة فقط. وفي حال صدور قرار بمنح أي إعفاء استثنائي عام لاحقا لنفس الفترة المغطاة في الإعفاء الحالي فلن يتم تطبيق الإعفاء الاستثنائي عن الفترة الحالية، وسيتم احتساب غرامات التأخير عن الاشتراكات غير المسددة، بغض النظر عن أي طلب إعفاء قائم.