تعد سياسة ترشيد الإنفاق إحدى السياسات الناجعة في تحقيق كفاءة الإنفاق في القطاع الحكومي، والارتقاء بجودة المشاريع والأصول والمرافق، واستكمال البنية التحتية، وفق البرامج والمبادرات والعمليات التشغيلية الممولة من الميزانية العامة للدولة، وتلزم القرارات كافة الأجهزة بتنفيذ ما يحقق أهداف وغايات الترشيد.

وتضمنت «رؤية 2030» الخطط والإستراتيجيات الوطنية لدعم كفاءة التخطيط والإنفاق وإدارة المشاريع والأصول والمرافق، وكشف تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية في الجهات الحكومية والرفع بتقارير ومؤشرات تتيح فرص رفع كفاءة الإنفاق.

ورسمت الدولة مسارات تلزم كافة الجهات بوضع المؤشرات ومعايير القياس، والأدوات والمنهجيات والأساليب والآليات ذات الصلة بكفاءة الإنفاق، ما يسهم في تحقيق الغايات دون الإخلال بجودة الأداء، مع مراقبة صارمة للارتقاء بالمنجزات وسرعة إتمام المعتمد من مشاريع التنمية.

وفي ظل تذمر البعض من حجم استهلاكهم للطاقة الكهربائية والمائية حد الهدر، وزيادة تكاليف وأعباء يمكن تجاوزها بالوعي؛ نتطلع لاعتماد كل أسرة برنامج ترشيد للحفاظ على الطاقة، وفهم أساليب وأسس التوازن في الاستفادة من الخدمات دون بذخ ولا إسراف لتغدو ثقافة مجتمعية، خصوصاً ونحن نطمح للقيام بدور وطني يسهم في السعودية الخضراء الصديقة للبيئة، والإسهام في تعزيز بنية تحتية مستدامة.