رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس (الثلاثاء) في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج مباحثاته مع أخيه ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما عكسته من عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والحرص على تطويرها وتنميتها في المجالات كافة، والتأكيد على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية.

كما أحاط خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، بما اشتملت عليه الرسالتان اللتان تلقاهما من رئيس جمهورية مالي الانتقالي، ورئيس جمهورية بنين. وتناول المجلس إثر ذلك، مضمون الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما ولي العهد من رئيس روسيا الاتحادية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالهما من التأكيد على دعم المملكة كل ما يُسهم في خفض حدة التصعيد، واستعدادها للوساطة بين جميع الأطراف، ودعمها الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا. ووافق المجلس على نظام الأحوال الشخصية كما وافق على تعديل نظام الحماية من الإيذاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 52) وتاريخ 15/‏ 11/‏ 1434هـ، وتعديل نظام حماية الطفل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏ 14) وتاريخ 3/‏ 2/‏ 1436هـ على النحو الوارد في القرار.

تثمين مضامين حوار ولي العهد

أوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض نتائج الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة، ومباحثاته مع ولي العهد، وما عبرا عنه من الارتياح للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، والرغبة المشتركة في العمل على تطوير استراتيجيةٍ لتقوية أواصر التعاون في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. وثمّن المجلس، مضامين الحوار الصحفي لولي العهد، وما اشتمل عليه من تأكيدات حول أعمال التطوير والتحديث والإصلاحات والمشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة ضمن برامج (رؤية 2030)؛ وفقا لمقوماتها الاقتصادية والثقافية وشعبها وتاريخها، إضافة إلى وقوفها تجاه مسؤوليتها التاريخية نحو العالم الإسلامي بالتصدي للتطرف والإرهاب، ومواصلة تعزيز التعاون الثنائي والشراكات الاستراتيجية مع دول العالم على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان

أوضح الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء، تطرق إلى اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته الـ39 في تونس، وما شددت عليه المملكة خلالها من أهمية التعاون وبذل الجهود لتكثيف التنسيق المشترك في منظومة تقنية وبشرية شاملة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواكبة مجالات التقنية والأمن السيبراني.

وجدّد المجلس، ما أكدته المملكة في الاجتماع رفيع المستوى من الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من اهتمامها بحقوق الإنسان واتخاذ كل ما من شأنه تعزيزها وحمايتها، ومن ذلك مبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في العالم السيبراني لمواجهة التهديدات التي تستهدفهم في الإنترنت، وصدور السياسة الوطنية بمنع عمل الأطفال.

مباركة استراتيجية برنامج الابتعاث

بارك مجلس الوزراء، إطلاق استراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث التي تُعد استكمالا لجهود الدولة في تنمية قدرات أبناء وبنات الوطن وتعزيز تنافسيتهم محلياً وعالمياً في إطار مستهدفات (رؤية 2030)، بما يتواءم مع أولوياتها وبرامجها التنفيذية واحتياجات سوق العمل المتجددة والمتسارعة.

وعدّ المجلس، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية ذات الصلة بمكافحة جائحة كورونا في المملكة، نتيجة لما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من الدولة وتضافر الجهود الوطنية من الجهات كافة، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفايروس في المجتمع.

قرارات

اطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء وانتهى المجلس إلى:

• تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -أو من ينيبه- بالتباحث في شأن مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية وكل من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية الجابون، والجمعية الإسلامية في جمهورية الكونغو برازفيل، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا الاستوائية، في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• الموافقة على اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

• تفويض وزير الاستثمار -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب القبرصي في شأن مشروع برنامج التعاون الإطاري لتعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وهيئة استثمر في جمهورية قبرص، والتوقيع عليه.

• تفويض وزير المالية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية مصر العربية في شأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيطالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء الإيطالية في الجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• تفويض رئيس الديوان العام للمحاسبة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية وغرفة الحسابات في جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

• الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية لافتات وإشارات الطرق (فيينا 8/‏ نوفمبر/‏ 1968م).

• الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة حصر وتطوير الفرص الاستثمارية المنبثقة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

• الموافقة على نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ41.

ترقيات

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الـ15) و(الـ14)، على النحو التالي:

ــ ترقية وليد بن أحمد بن إبراهيم القرعاوي إلى وظيفة (مدير عام الأمانة) بالمرتبة (الـ15) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية علي بن صالح بن مصلح الشمراني إلى وظيفة (وكيل رئيس هيئة عامة) بالمرتبة (الـ15) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ــ ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الداخلية.

ــ ترقية عادل بن عمر بن نور الصومالي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ــ ترقية محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن الشبانات إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الـ14) بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي التجارة، والاقتصاد والتخطيط، والمؤسسة العامة للتقاعد «سابقا»، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

تجديدات وتعيينات

تجديد عضوية الدكتور عبدالله بن مفرح الروقي، من رؤساء الجامعات السعودية (رئيس جامعة تبوك)، والدكتور عبدالله بن يحيى آل محيا، من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني، وخالد بن سليمان المحيسن من القطاع الخاص، وتعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى (رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن)، والدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي، من رؤساء الجامعات (رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية)، والدكتور خالد بن حسين موكلي، من المختصين وذوي الخبرة في مجال التعليم الإلكتروني؛ أعضاء في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.