أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، أن نظام الأحوال الشخصية بُني وفق مقاصد الشريعة الإسلامية، وأخذ بأفضل الممارسات القضائية والدراسات الحديثة؛ ليكون نظاماً متواكباً مع المتغيرات ويستجيب للتحديثات والتحديات، وأن النظام سيسهم في سرعة إنجاز القضايا المتعلقة بالأسرة، وسيعزز من القدرة على التنبؤ بالأحكام القضائية واستقرارها، ويحد من تباينها، كما يرفع جودة وكفاءة الأحكام. وبيّن وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية بمضامينه الشاملة؛ سيسهم في صون كيان الأسرة وحقوقها ومراعاة مصالحها، وتأطير العلاقة بين أفرادها.واختتم الصمعاني تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد لدعمهما كل ما من شأنه التيسير على أفراد المجتمع بجميع شرائحه وصون حقوقهم وتحقيق متطلبات الحياة ومستجداتها في جميع الجوانب، داعياً المولى أن يكلل الجهود بالنجاح لتحقيق التطور الشامل ورؤية القيادة في تطوير المرفق العدلي.