كشف مدير برنامج «ملاك» التابع للهيئة العامة للعقار عبدالرحمن الريس، أن هناك تحركاً مشتركاً بين الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل لوضع آلية محددة لتطبيق الآليات على المخالفات الأخرى بخلاف القرارات المالية، مبيناً أن السندات التنفيذية تطبق حالياً على القرارات المالية.

وقال خلال لقاء تعريفي أمس (الأربعاء) في ندوة افتراضية، أن البرنامج سيبدأ تطبيق رسوم الاشتراك السنوي للعقار بمقدار 50 ريالاً للشقة، و100 ريال للفيلا، بدءا من الأشهر القادمة، وأن رسوم التسجيل حالياً لا يزال مجانياً.

وبين أن النظام منح مطوري العقارات أحقية إدارة المبنى، إذ تجاوز 100 وحدة أو أكثر، إضافة إلى امتلاك المطورين 10% أو أكثر من مساحة العقار، بما يسمح للمطورين تعيين مدير للعقار دون الحاجة لتصويت الملاك، خصوصاً أن قرارات الجمعية ملزمة على الجميع في حال الحصول على موافقة 75% من الملاك.

وكشف إلزامية إنشاء جمعية الملاك عند وصول الملاك إلى 3 فأكثر، فيما يكون تشكيلها اختيارياً لأقل من 3 ملاك في المبنى الواحد، بعد أن كان النظام يشترط سابقاً وجود 10 وحدات فأكثر.