اجتثاث الفساد من الجذور.. لا هوادة لا تراجع
الجمعة / 08 / شعبان / 1443 هـ الجمعة 11 مارس 2022 02:26
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
خبير أمني:
لا حصانة لفاسد
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، بيّن أن بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتتالية تدل على إصرارها
وماضية في محاربة الفساد واجتثاثه، وأنه لا حصانة لأي فاسد مهما كان موقعه، وأنها ستمضي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وحفظ المال العام، وعدم السماح لأي شخص، بتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتضافر وتعاون الجميع، وحفظ المال العام مسؤولية الجميع، فهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قادرة على رصد وضبط قضايا الفساد التي مضى عليها زمن أو الحديثة، لتؤكد أن جهدها متواصل بلا هوادة على الفساد والمفسدين في كل مكان وزمان، إذ إن بعض الضبطيات أثبتت أن تقادم القضية لا يسقطها من المتابعة والمحاسبة، ليصبح عملها برنامجا وعملا وطنيا لا حياد عنه ولا تهاون في تنفيذه.
وشدد الجعيد على أن المملكة أصبحت من أهم الدول المستقطبة للاستثمارات العالمية وتريد أن تؤكد لرؤوس الأموال أنها ستكون محمية بعيون العدل الحازمة، والتنظيمات والإجراءات العدلية والحوكمة والمحاسبة تتطور وتراجع بشكل مستمر مع ذراع أمني وعدلي قوي.
قانوني:
العقوبات مختلفة لهذا السبب
المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أكد أن جهود مكافحة الفساد التحرّي بالبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وبين الحكمي أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف باختلاف تختلف من متهم الى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي الواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن مدة تصل إلى 15 عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
الوسيطلا ينجو من العقاب
وأكد أن نظام مكافحة الرشوة في المادة الأولى نص على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة تضمنت من «عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين» ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد المستشار القانوني سيف بن أحمد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسيل الاموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح ان هنالك أموالا مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
لا هوادة في معركة مكافحة الفساد، ولا تراجع عن ملاحقة كل مفسد كائنا من كان، فالقانون يطال ويضرب بشدة على أيدي المعتدين على المال العام والمرتشين والمزورين وغاسلي الأموال. اجتثاث الفساد من جذوره اضحى مبدأ وطنيا التف حوله الجميع، فلا حصانة لفاسد مهما علا شأنه وأيا كان موقعه، وهو ما ظلت تؤكده في كل مرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتشدد على أنها ماضية في تطبيق النظام دون هوادة وتنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاما بكل حزم لكل مَن تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو محاولة الاعتداء على مقدرات المملكة أياً كان، مواصلة جهودها في حماية المال العام، ومحاسبة كل مَن يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية والإضرار بالمصلحة العامة ورفاه المجتمع وصيانته.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تنفيذها 5072 جولة رقابية في رجب 1443، أسفرت عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية، والتحقيق مع 544 شخصا وإيقاف 143 متهما؛ منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وكشفت أن المتهمين من منسوبي وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وجاءت أبرز القضايا التي باشرتها نزاهة بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابطي صف بإدارة مرور إحدى المحافظات لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
وفي واقعة أخرى، جرى القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 1000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
وتواصلت الجهود بالقبض على اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات وأربعة مقيمين يعملون سائقي نقل (شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة)، لحصولهما على 3000 ريال شهريا مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
وشهدت الأشهر السبعة الماضية؛ وفق مصادر «عكاظ»، التحقيق مع 4375 متهما في قضايا إدارية وجنائية، تم على إثرها إيقاف 1585 مواطنا ومقيما. ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057، لحماية المال العام والحفاظ عليه.
لا حصانة لفاسد
الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، بيّن أن بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المتتالية تدل على إصرارها
وماضية في محاربة الفساد واجتثاثه، وأنه لا حصانة لأي فاسد مهما كان موقعه، وأنها ستمضي في محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم للعدالة وحفظ المال العام، وعدم السماح لأي شخص، بتعطيل مشاريع التنمية أو الأنشطة الاستثمارية.
وأوضح أن مكافحة الفساد لن تتحقق إلا بتضافر وتعاون الجميع، وحفظ المال العام مسؤولية الجميع، فهيئة الرقابة ومكافحة الفساد قادرة على رصد وضبط قضايا الفساد التي مضى عليها زمن أو الحديثة، لتؤكد أن جهدها متواصل بلا هوادة على الفساد والمفسدين في كل مكان وزمان، إذ إن بعض الضبطيات أثبتت أن تقادم القضية لا يسقطها من المتابعة والمحاسبة، ليصبح عملها برنامجا وعملا وطنيا لا حياد عنه ولا تهاون في تنفيذه.
وشدد الجعيد على أن المملكة أصبحت من أهم الدول المستقطبة للاستثمارات العالمية وتريد أن تؤكد لرؤوس الأموال أنها ستكون محمية بعيون العدل الحازمة، والتنظيمات والإجراءات العدلية والحوكمة والمحاسبة تتطور وتراجع بشكل مستمر مع ذراع أمني وعدلي قوي.
قانوني:
العقوبات مختلفة لهذا السبب
المستشار القانوني سيف أحمد الحكمي أكد أن جهود مكافحة الفساد التحرّي بالبحث عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وبين الحكمي أن العقوبات التي تطال الفاسدين تختلف باختلاف تختلف من متهم الى آخر حسب الوقائع التي ارتكبها والوصف الجرمي الواقعة وجسامة الجريمة ودور كل متهم فيها وهو ما تقرره المحكمة المختصة وتراوح ما بين السجن مدة تصل إلى 15 عاما والغرامة المالية وإعادة الأموال التي تم الحصول عليها خلال الجريمة المرتكبة.
الوسيطلا ينجو من العقاب
وأكد أن نظام مكافحة الرشوة في المادة الأولى نص على «كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به».
والمادة التاسعة تضمنت من «عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين» ويعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
وشدد المستشار القانوني سيف بن أحمد على أنه عندما ترتبط قضايا الفساد بجرائم غسيل الاموال فعقوبتها السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة بما لا يزيد على 5 ملايين ريال، ويمكن تشديد تلك العقوبة حال كان الجاني يشغل وظيفة عامة وارتبطت الجريمة بالوظيفة العامة فتشدد عقوبة السجن لمدة لا تزيد على 15 سنة وغرامة لا تزيد على 7 ملايين، وحال اتضاح ان هنالك أموالا مصدرها الجريمة فتتم مصادرتها حتى لو كانت بأيدي الغير.
لا هوادة في معركة مكافحة الفساد، ولا تراجع عن ملاحقة كل مفسد كائنا من كان، فالقانون يطال ويضرب بشدة على أيدي المعتدين على المال العام والمرتشين والمزورين وغاسلي الأموال. اجتثاث الفساد من جذوره اضحى مبدأ وطنيا التف حوله الجميع، فلا حصانة لفاسد مهما علا شأنه وأيا كان موقعه، وهو ما ظلت تؤكده في كل مرة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وتشدد على أنها ماضية في تطبيق النظام دون هوادة وتنفيذ اختصاصاتها المقررة نظاما بكل حزم لكل مَن تسول له نفسه الإضرار بالمال العام أو محاولة الاعتداء على مقدرات المملكة أياً كان، مواصلة جهودها في حماية المال العام، ومحاسبة كل مَن يستغل وظيفته لتعطيل مشاريع التنمية والإضرار بالمصلحة العامة ورفاه المجتمع وصيانته.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تنفيذها 5072 جولة رقابية في رجب 1443، أسفرت عن مباشرتها عددا من القضايا الجنائية والإدارية، والتحقيق مع 544 شخصا وإيقاف 143 متهما؛ منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وكشفت أن المتهمين من منسوبي وزارات الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، التعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وجاءت أبرز القضايا التي باشرتها نزاهة بالتعاون مع وزارة الداخلية إيقاف ضابطي صف بإدارة مرور إحدى المحافظات لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين.
وفي واقعة أخرى، جرى القبض بالجرم المشهود على مراقب ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه 1000 ريال مقابل عدم تحرير مخالفة عدم وجود رخصة لورشة.
وتواصلت الجهود بالقبض على اثنين من منسوبي إدارة المرور بإحدى المحافظات وأربعة مقيمين يعملون سائقي نقل (شاحنات لنقل السيارات المصدومة أو المتعطلة)، لحصولهما على 3000 ريال شهريا مقابل تسليم أجهزة لاسلكية بعهدتهما للمقيمين بهدف تحديد مواقع الحوادث المرورية فور وقوعها والتوجه لها لتحميل المركبات المتضررة.
وشهدت الأشهر السبعة الماضية؛ وفق مصادر «عكاظ»، التحقيق مع 4375 متهما في قضايا إدارية وجنائية، تم على إثرها إيقاف 1585 مواطنا ومقيما. ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني 980، البريد الإلكتروني 980@nazaha.gov.sa، الفاكس 0114420057، لحماية المال العام والحفاظ عليه.